طالب سكان بلدية حاسي الغلة بولاية عين تموشنت، رئيس المجلس الشعبي كريم شراك، بمنحهم حصصا إضافية من السكنات بمختلف الصيغ، لا سيما الاجتماعية والريفية بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على هذه الصيغ؛ حيث تحصي البلدية 1000 طلب على السكن الاجتماعي، و1400 طلب خاص بالسكن الريفي، مقابل 30 وحدة سكنية ريفية مُنحت لهذه البلدية، والتي لا تفي بالغرض، حسب تأكيد مسؤوليها.

وأمام هذا الوضع، عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم الكبير من نقص البرامج السكنية بالمنطقة رغم وعود المسؤولين بتدارك ذلك، لكن ”لا حياة لمن تنادي!”، حسبهم، رغم التوسع الكبير الذي تعرفه المنطقة من سنة لأخرى؛ حيث تحصي بلدية حاسي الغلة، اليوم، 4 تجمعات سكنية كبيرة، على غرار القرية، والقيطنة، والحمادشة، والقرايعية، وهو ما يمثل أزيد من 18 ألف نسمة، و”يستوجب من السلطات أن تكون في حسن ظن الأهالي؛ بتدعيمهم بحصص سكنية إضافية”، على حد تعبير ممثلين عن السكان. أما بخصوص قاطني 40 سكنا من صيغة ”أل بي يا”، فالمشكل لايزال يراوح نفسه، ويتعلق بمختلف الشبكات الضرورية؛ من كهرباء وغاز ومياه الشرب وهذا منذ 2013؛ كون المرقي يقبع في السجن حاليا لمتابعته في قضايا فساد؛ حيث تسعى مختلف المصالح لإيجاد حل يرضي سكان هذا الحي، في الوقت الذي يُرتقب السير الحسن لحصة 50 وحدة سكنية من نفس النمط؛ إذ تم مؤخرا المصادقة على القائمة، وهي تعرف نسبة تقدم في الأشغال بنسبة 15 بالمائة.

الجدير بالذكر أن الأوعية العقارية متوفرة وبكثرة لإنجاز مختلف المشاريع السكنية في ظل غياب البرامج السكنية، في وقت تم اتخاذ قرار ترحيل 50 عائلة يوم 11 ديسمبر الجاري، إلى سكنات اجتماعية لائقة، وهي خاصة بأصحاب السكنات الهشة التي تختلف معاييرها بخلاف السكن الاجتماعي. كما يُعتبر آخر برنامج على مستوى حاسي الغلة؛ ففي الوقت الذي تعكف مصالح البلدية، على تسوية ملف العقود اعتمادا على قانون 08/15، يسعى المجلس الشعبي البلدي إلى تسوية 150 عقد سكن ريفي أُنجز سنة 2014 بأراض فلاحية؛ حيث يبقى المشكل مطروحا للتسوية على المستوى المركزي؛ لكون البرنامج قديما؛ إذ تم في ذلك تحويل أراض فلاحية لفائدة البلدية.

ومن جهة أخرى، استفادت بلدية حاسي الغلة من 5 ملاعب جوارية على مساحة 40م/ 60م في انتظار تدعيم منطقتي ظل بكل من دوار القرايعية والقيطنة، فيما لايزال الملعب البلدي يشكل نقطة سوداء؛ بحيث تم إيداع الملف على مستوى الولاية بعد فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بأشغال الإنجاز، فيما يُرتقب تنظيم زيارة ميدانية لرئيس البلدية إلى عين المكان، والفصل في ملف وضع البساط الأخضر المتبقي لإتمام الملعب البلدي. كما استفادت البلدية من توسعة 3 مدارس وملعب جواري بمنطقة الظل لدوار حمدوش، وملعب مماثل بحي 227 مسكنا، وملعب آخر تابع لمديرية الشباب والرياضة بديسكا حي بن حابي أحمد، وهذا في إطار التنمية المحلية 2020، مع تزويد قرية عيساوي بوزيان بالغاز الطبيعي. واقترحت البلدية، للسنة المقبلة، برمجة إنجاز مجمع مدرسي بحي الوئام، ومجمع مدرسي آخر بحي السعادة لرفع الضغط عن المؤسسات التربوية، وإنجاز خزان مائي بدوار القيطنة، واستغلال 500 هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة؛ لكونها شبه صخرية، وتحويلها إلى منطقة نشاطات.

==========

سكنات ”عدل” .. المكتتبون يطالبون بإزالة الغموض

اعتصم المئات من المستفيدين من سكنات ”عدل”، مؤخرا، بموقعي 132 مسكنا ببلدية المالح، وكذا 972 مسكنا بعين تموشنت، أمام الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط ”كناب” بعاصمة الولاية عين تموشنت، مطالبين المسؤولين بإلغاء شهادة التخصيص، وتعويضها بالنموذج الموحد، وبدون أي شروط تعسفية، والاستفادة من شهادة التخصيص الرسمية بنفس الإجراءات المعمول بها في باقي الوكالات البنكية ”كناب” عبر التراب الوطني، مع إشهار القائمة الاسمية لجميع المستفيدين الصادرة عن الصندوق الوطني للسكن حين وصولها، لتمكين المستفيدين من تسوية وضعيتهم، وإلغاء العمل بنظام الحصص.

كما طالب المكتتبون المعنيون في هذا الإطار، بتطبيق وعود المديرية الجهوية  ”كناب تلمسان” في التدعيم الفوري لهذه الأخيرة بالتعداد البشري؛ لضمان توزيع سريع لشهادات التخصيص، ودراسة أسرع للملفات المالية، وعدم تقييد دراسة الملفات بالإمضاء على أي وثيقة مستقبلا غير محددة المعالم، وإدراج دخل الزوجة في الاقتطاع الشهري، والتوزيع الكلي لسكنات موقع المالح، وعين تموشنت. كما جدد المكتتبون رفضهم القاطع لأعباء التسيير والحراسة والتنظيف، كما كان متفقا عليه بمعية المديرية الجهوية، أضف إلى ذلك المطالبة بالتسديد شهريا عند تسلمهم مفاتيح سكناتهم في شكل إيجار، يقول أحد المعتصمين. وبين هذا وذاك لايزال ملف ”عدل” بولاية عين تموشنت، يكتنفه الكثير من الغموض.

===========

في إطار مخطط شامل للتهيئة والتأهيل .. رد الاعتبار لمسمكة بني صاف

عرفت أشغال الدورة العلنية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت التي انعقدت مؤخرا، الكثير من المقترحات، جاءت في مقدمتها، ضرورة رد الاعتبار لنشاط مسمكة بني صاف من حيث التأهيل وإعادة التهيئة، بالإضافة إلى جعل ميناء بني صاف يخضع لمخطط تهيئة وتأهيل شاملين، يشكل به قوة اقتصادية بالمنطقة.

قال السيد زناسني عبد الكريم عضو بالمجلس الشعبي الولائي، توجد مسمكة مبنية لكنها لم تخضع للمعايير والمقاييس المعمول بها، وهو ما أدى إلى إغلاقها في مدة لم تتعد ثلاثة أشهر، في حين اقترح النائب أن تكون هذه المسمكة داخل الميناء، لتسهيل نشاطات شحن وتصنيف وتعبئة الثروة السمكية المتنوعة من جهة، وتسهيل عملية تسويقها وبيعها من جهة أخرى.

كما دعا المتحدث، في السياق، السلطات المحلية المعنية إلى إعداد دراسة تقنية للميناء؛ باعتباره يشكل قطبا سياحيا بامتياز، مقترحا إنجاز مسبح شبه أولمبي بالنظر إلى توفّر جميع الظروف والإمكانيات المادية والمالية المطلوبة.

وفي سياق متصل بالموضوع، كشف مدير الأشغال العمومية بعين تموشنت سعيد سي شعيب، عن تسلم مشروع مرفأ للصيد البحري لمداغ قريبا، بعد أن يتم استكمال أشغال السياج الواقي الذي بلغت نسبة تقدمه 80 بالمائة، بعد أن تم اقتراح توسعة الميناء من قبل المديرية سالفة الذكر، لجعله ميناء للنزهة بعد أن تم إعداد بطاقة تقنية للمشروع بتكلفة مالية إجمالية قوامها 50 مليار سنتيم، في انتظار رد وزارة المالية، علما أنها الأشغال الوحيدة المتبقية بميناء مداغ، بالإضافة إلى أن عملية التسييج فاقت 80 بالمائة.