أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهمة منح امتيازات مخالفة للقانون للأخوة بن حمادي، مالكي “مجمع كوندور” كما قضت نفس المحكمة بتغريم المعنيين، بمليونين دج، منها مليون دج للخزينة العمومية.

وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، والتي كان يسيّرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا، موسى بن حمادي، الذي توفي شهر جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا. كما استفاد مجمّع كوندور، من تسهيلات غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة “ترافوكوفيا” وهي أحد فروع مجمّع كوندور، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس” بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع كوندور. وبخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية، للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها عبد المالك سلال وعبد الغني زعلان بصفتهما مديري الحملة، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية.