استهجنت منظمة العفو الدولية، تشديد إجراءات الإغلاق التي يفرضه المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة في السنوات الأخيرة وازدياد صعوبة وصول المراقبين الأجانب في ظل استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.

وأعربت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته أمس، حول الصحراء الغربية، عن استيائها من مواصلة المغرب منعه وصول المراقبين الدوليين إلى المدن الصحراوية المحتلة، مؤكدة أن التطوّرات الأخيرة بالكركرات تعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى "آلية مستقلة ومحايدة وفعالة لمراقبة حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية. وذكر التقرير أنه وعلى مدى العقد الماضي، تجاهل مجلس الأمن الدولي دعوات منظمة العفو الدولية وغيرها بخصوص إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة "مينورسو" بما يسمح بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، على غرار ما تقوم به الغالبية العظمى من بعثات الأمم المتحدة المماثلة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أنه في عام 2020، منعت السلطات المغربية ما لا يقل عن 9 محامين ونشطاء وسياسيين إلى جانب الصحفيين من الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

واستنادا إلى المنظمات المحلية التي تراقب وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ذكرت "أمنيستي"، أن العملية العسكرية المغربية بالكركرات جنوب ـ غرب الصحراء الغربية "أعقبتها حملة قمع ضد النشطاء الصحراويين على أيدي الشرطة المغربية بما في ذلك مداهمات المنازل وزيادة المراقبة وعمليات الاعتقال". ووقفت المنظمات المحلية على تعرض نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين ومؤيدي تقرير المصير للصحراويين إلى ضغوطات متزايدة منذ العدوان المغربي بالكركرات والتي أعاد إلى الواجهة المواجهات العسكرية. وذكر التقرير بأن جذور التطوّرات الحاصلة في الكركرات التي تعتبر منطقة عازلة تحت مراقبة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، تعود لعدة سنوات إلى الوراء عندما بدأ المغرب في بناء طريق في المنطقة. وأبرزت "أمنيستي" تأكيدات البوليزاريو بكون الطريق انتهاك للقانون الدولي وتحدثت عن قرار الصحراويين تنظيم مظاهرات سلمية في المنطقة لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته بإيجاد حلّ لإنهاء استعمار الصحراء الغربية.

وفي إطار الممارسات القمعية التي تلت الهجوم العسكري المغربي على مسالمين صحراويين كانوا يتظاهرون بثغرة الكركرات غير الشرعية أفادت المنظمة، أن الشرطة المغربية قامت بمحاصرة منازل عديد النشطاء والصحفيين الصحراويين ومراقبتها عن كثب، خاصة في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين. ومن بين المستهدفين في هذه الحملة أشار التقرير إلى الناشطتين محفوظة لفقير ونزهة الخالدي، والناشط أحمد الطنجي. إلى جانب ذلك تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحراويين في العيون المحتلة من بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما اعتقلت في 19 نوفمبر الجاري بسبب ارتدائها ملابس على الطراز العسكري في المدرسة وقميصا عليه العلم الصحراوي. وتضمن تقرير "أمنيستي" تذكيرا بالتاريخ الاستعماري للصحراء الغربية منذ التواجد الاسباني وخروجه من الأراضي الصحراوية عام 1975 وموقعها القانوني بالأمم المتحدة باعتبارها إقليما لم يتمتع بعد باستقلاله. إلى جانب اتفاق وقف الطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليزاريو عام 1991 وتشكيل بعثة "مينورسو".

بالتزامن مع ذلك صادق مجلس بلدية ريقاس، الإسبانية على قرار ينص على اعتراف سياسي بالجمهورية العربية الصحراوية وتسمية إحدى الساحات العامة باسم الشعب الصحراوي تكريما لنضاله وتعبيرا عن التزامهم تجاه القضية الصحراوية. وحثّ القرار وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، الحكومة الإسبانية على "الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية وجبهة البوليزاريو بصفتها حركة تحرير على النحو المنصوص عليه من قبل الأمم المتحدة وتسهيل منح ممثليها نفس الوضع الدبلوماسي الذي تتمتع به البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في إسبانيا". كما دعا الحكومة الإسبانية إلى "اتخاذ موقف أكثر جدية بصفتها قوة استعمارية سابقة ومسؤولة بحكم القانون على الإقليم وذلك دفاعا عن قرارات الأمم المتحدة من أجل استفتاء تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".