أكد مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه، أمس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبره قرارا صادرا عن "طرف غير ذي صفة" و«ليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة".

وأوضح مكتب البرلمان العربي في بيان له أن هذا القرار يمثل "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة". وطالب مكتب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بـ"مراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" وأن يكون "عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية". كما طالب بيان مكتب البرلمان العربي بـ"تبني مدخل لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين".

من جهته، أدان برلمان عموم إفريقيا، أمس، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية. وأوضح برلمان عموم إفريقيا في بيان له، أنه يجدّد "تضامنه مع البرلمان الجزائري في إدانته لموقف البرلمان الأوروبي المدفوع بنزعة استعمارية جديدة ومكشوفة من بعض الأوساط الأوروبية ويدعو إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية". وسجل البيان أن البرلمان الأوروبي "دأب على إصدار لوائح مريبة حول وضع حقوق الإنسان في البلدان الإفريقية في سلوك استعلائي أبوي تدخلي مفضوح، مدان ومرفوض، أخرها اللائحة التي صدرت بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر في 26 نوفمبر الحالي".

ودعا برلمان عموم إفريقيا البرلمان الأوروبي إلى "مراجعة مقاربته في التعاطي مع الشؤون الإفريقية والتسليم بأن البلدان الإفريقية تسير بخطى أكيدة نحو تطوير نظمها بما يخدم شعوبها ويعجل باستقلالها التام على كل الصعد ويؤسس لنظم ديمقراطية وفق مسار صحيح يراعي خصوصياتها، بعيدا عن كل وصاية وأبوية من قوى كانت ولاتزال سبب تخلف القارة والمعوق الأساسي أمام تقدمها". وخلص بيان برلمان عموم إفريقيا إلى دعوة البرلمان الأوروبي إلى "الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم بين المؤسستين والتي نصّت على وجه الخصوص على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية".