سيتم إطلاق تحقيق نهاية شهر ديسمبر المقبل بهدف تقييم آثار الأزمة الصحية على الشركات والأسر، على أن تكون نتائجه الأولية متاحة في شهر جانفي المقبل، حسبما كشف عنه، أمس، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب.

وأوضح السيد بلميهوب في حوار أجراه مع وكالة الأنباء أنه سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل إطلاق تحقيق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بهدف تقييم آثار الأزمة الصحية على الشركات والأسر الجزائرية، مشيرا إلى أن هذا التحقيق سيخص عينة تشمل 15000 أسرة و15000 شركة وستكون نتائجه الأولية متاحة في جانفي المقبل. وذكر الوزير المنتدب في هذا السياق، بأنه تم خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين عرض تقييم أول حول آثار الأزمة الصحية، حيث سمح الاجتماع الذي خرج بـ150 توصية بوضع لجنة حماية للتكفل بانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني. وشدّد المسؤول الأول على الاستشراف على ضرورة جعل 2021 سنة "لإصلاحات عميقة للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من أجل تجنّب أزمات جديدة اكثر تعقيدا، بعد الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.".

اللقاح ضد كورونا يساهم في رفع سعر النفط إلى 60  أو 70 دولارا

وفي رده على سؤال حول آفاق تطو"ر أسعار النفط، قال السيد بلميهوب إنه من الصعب توقع اتجاهات الأسعار على المدى البعيد، حيث أن الارتياب يخص تطوّر الأزمة الصحية، غير أنه توقع أنه "في حال نجاح اللقاح في خفض عدد الإصابات، فإن سعر البرميل قد يرتفع بـ5 دولارات مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا ما سيجعل سعر البرميل يتراوح ما بين 60 و70 دولارا".

وبخصوص استراتيجية الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل (عشر سنوات)، قال الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بأن مسعى دائرته في هذا المجال يرتكز على ثلاثة محاور، حيث يتعلق الأمر بالتحضير للانتقال الطاقوي، نحو المزيد من الطاقات المتجدّدة وضمان نجاعة طاقوية أحسن، على مستوى الأسر والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين والحفاظ على فائض إنتاج المحروقات كمصدر لتمويل ميزان المدفوعات. وعن سؤال حول العجز في الميزانية ووسائل التمويل، استبعد الوزير خيار التمويل غير التقليدي أو الاستدانة الخارجية، مضيفا أنه يوجد في المقابل "تمويل نقدي بين الخزينة العمومية والبنوك لكن يجب أن لا يتعدى مستوى محدّد". من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب في رده على سؤال حول "ما إذا لا زالت هناك جدوى لصندوق ضبط الإيرادات في ظل تراجع العائدات الطاقوية أن "الصندوق يعد أداة ضبط جد هامة" مشيرا إلى أن "الحكومة اعتمدت في قانون المالية التكميلي 2020 سعر 35 دولارا لبرميل وبالتالي هناك فائض (في العائدات) يصبّ في هذا الصندوق".

وعن تطوّر عائدات المحروقات للبلد، توقع الوزير أنه "من الممكن في سنة 2021 - مع الانتعاش الاقتصادي- تحقيق ما بين 30 و35  مليار دولار من العائدات ما يجعلنا في أريحية على مستوى ميزان المدفوعات". وردا على سؤال، بشأن طبيعة مهام وزارته المنتدبة ومهام المديرية العامة للتوقعات والسياسات التابعة لوزارة المالية، أوضح السيد بلميهوب أنه لا يوجد تداخل بين مهام الاثنين موضحا أن المديرية العامة للتوقعات والسياسات تتكفل بإعداد التوقعات على المدى القصير. واستطرد في هذا الصدد أن "هذه المديرية تتولى إعداد التوقعات لسنتين فيما نركز نحن على التوقعات من خمس سنوات إلى أكثر". وفيما يتعلق بالإصلاح المستقبلي لجهاز الإعانات قال السيد بلميهوب أن الأزمة الصحية التي لم يقبض خلالها الكثير من المواطنين دخلا منذ أكثر من 6 أشهر "جعلت السياق لا يسمح بالشروع في مناقشات حول هذا الإصلاح" مؤكدا في المقابل أن "2021 يجب أن تكون سنة الإصلاحات بما فيه منها إصلاح جهاز الدعم". وأوضح في ذات السياق أن وزارة المالية ووزارة التضامن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات يعملون على جمع قاعدات البيانات قصد إحصاء الأشخاص المعوزين ضمن بطاقية وطنية.