شنّ الجيش الاثيوبي، أمس، هجوما عنيفا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الانفصالي على الحدود الارتيرية ضمن آخر مرحلة من عمليته العسكرية التي شرع فيها منذ ثلاثة أسابيع لإعادة فرض السيطرة على الإقليم المضطرب.

واستخدمت القوات الإثيوبية المدفعية الثقيلة لقصف المدينة التي يقطنها نحو 500 ألف نسمة قبل بدء المواجهات المسلحة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الإثيوبي، أحمد أبي، نهاية الأسبوع الماضي بتنفيذ المرحلة النهائية من العملية العسكرية التي شرع فيها منذ الرابع نوفمبر الجاري. وأكد الجيش الاثيوبي أنه سيستعيد مدينة ميكيلي التي يتواجد على بعد 40 كلم من مركزها، خلال الأيام القادمة بعد إعلان سيطرته على عدة مناطق في هذا الاقليم. من جهتها أعلنت السلطات المحلية في تيغراي عن بدء الجيش الفيدرالي في قصف مدينة ميكيلي معقل المتمردين المنضوين تحت لواء "جبهة تحرير شعب تيغراي" بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، بعد شنّه غارات جوية استهدفت مواقع الانفصاليين. ودعت الحكومة المحلية، التي هدّدت بالرد بهجوم قاس، المجموعة الدولية لإدانة الهجوم العنيف الذي يشنه الجيش الاثيوبي على عاصمة الاقليم المتمرد باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وما خلفه من "مجازر ضد المدنيين والبنى التحتية". وسبق للجيش الإثيوبي أن أعلن عن شن هجوم وصفه بالقاسي على هذه الأخيرة ووجه إنذارا الأسبوع الماضي لسكانها لمغادرتها ما دام لا يزال أمامهم الوقت للتخلي عن دعم جبهة تحرير تيغراي المتمردة.

ولكن قوات المتمردين واصلت استهداف العاصمة الاريتيرية أسمرة بالقذائف الصاروخية بدعوى تورطها في الصراع إلى جانب الجيش الفيدرالي الاثيوبي من خلال توفير مواقع على أراضيها لقوات هذا الأخير لشنّ هجماته على الإقليم. وبقي حجم الخسائر الناجمة عن المعارك وعمليات القصف في الإقليم وحتى بالعاصمة أسمرة مجهولا في ظل تكتم كل طرف عن خسائره سواء البشرية أو المادية وصعوبة التحقق مما يجري على أرض المعركة بسبب انعزال الإقليم على العالم الخارجي. غير أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأممية أعلنت عن فرار أكثر من 43 ألف اثيوبي إلى السودان، إضافة إلى نزوح أعداد كبيرة داخل إقليم تيغراي، في وقت أعلنت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعداد ما لا يقل عن 2000 نازح بشمال شرق البلاد. وهو ما صعد المخاوف من مغبة انزلاق الصراع ليشمل كامل منطقة القرن الإفريقي التي سبق وشهدت حربا عنيفة بين إريتيريا وأثيوبيا قبل تحقيق السلام بين البلدين.

ولتفادي الوقوع في حرب إقليمية وخيمة العواقب، يواصل الاتحاد الإفريقي، الموجود مقره بالعاصمة أديس ابابا الضغط على رئيس الوزراء الاثيوبي، أحمد أبي لإقناعه بقبول الوساطة، حيث عين لهذه المهمة كل من الرؤساء السابقين للموزنبيق خواكيم شيسانو والليبيري الان جونسون سيرليف والجنوب افريقي كغليما موتلانث. ولكن رئيس الوزراء الاثيوبي الذي أعرب عن تقديره واحترامه خلال لقائه مبعوثي المنتظم الافريقي، ذكر هؤلاء بأن حكومته تقوم بواجبها الدستوري في إعادة فرض النظام في تيغراي وعبر كل أنحاء البلاد. وفي محاولة منه لطمأنة المبعوثين الأفارقة، أكد أحمد أبي أن العملية العسكرية التي تشنها قواته الفيدرالية لن تستمر لوقت طويل، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب لجنة من أجل تحديد الاحتياجات الإنسانية مع تحديد ممر إنساني والإعلان عنه.