❊ الاجتماع حضره وزراء الداخلية والصحة والتربية والفلاحة والموارد المائية

❊ مناقشة ملفات كورونا والتزويد بالمياه والوقاية من الفيضانات

استعرض الاجتماع الذي عقده، أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، تسيير الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 و"التزويد بالمياه والتدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها"، فضلا عن "تقييم نظام الوقاية من الفيضانات". 

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الموارد المائية، ووزير الصحة والسكان ووزير التربية الوطنية. اللقاء جاء بعد يوم واحد من عقد مجلس وزاري مشترك، خصّص لاحتواء آثار شحّ المياه لاسيما مع تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من المتوسط في الأشهر الأخيرة الماضية، حيث تم اتخاذ تدابير عاجلة للحد من آثار هذه  الظاهرة. وتندرج اجتماعات الحكومة في سياق سعيها لترسيخ نهج استباقي لكل الاحتمالات والمفاجآت غير المحسوبة، عبر اعتماد استراتيجيات كفيلة باحتواء الأزمات الظرفية، والاستعداد لها بالإمكانيات المطلوبة، على غرار ما حدث مع الأزمة الصحية، حيث نجحت الجزائر مقارنة بعديد الدول في احتوائها منذ البداية والدليل على ذلك انخفاض عدد الإصابات مقارنة  بالدول المجاورة خلال الموجة الأولى، بفضل تسخيرها لكافة الوسائل والإمكانيات، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

ويرى مراقبون، أن الأشهر التي عاشتها البلاد مع الوضعية الصحية بسبب تفشي وباء (كوفيد 19) الذي داهم العالم دون سابق إنذار، كانت بمثابة امتحان لقياس القدرة على مدى مجابهة "المفآجاة غير المرغوبة"، من خلال إصدار جملة من التدابير الاستعجالية وفق ما يتطلبه الوضع، واعتماد إجراءات احترازية، سارعت عديد البلدان إلى استنساخها لمدى فعاليتها ميدانيا. الظرف الصحي الذي تمر به البلاد لم يثنها عن الالتفات إلى مناحي الحياة الأخرى، على غرار ظاهرة الجفاف التي تعيشها بسبب قلة الأمطار، حيث يأتي لقاء الوزير الأول ببعض أعضاء الطاقم الحكومي للتفكير في استراتيجية استباقية لمواجهة الواقع، من خلال الدعوة لترشيد استهلاك المياه، من منطلق أن منسوب السدود سيتراجع حتما بسبب الظاهرة الطبيعية. والأمر نفسه بالنسبة لمواجهة الفيضانات التي كانت قد تعرضت لها بعض الولايات، حيث تعتزم وزارة الداخلية تنظيم ملتقى وطني شهر ديسمبر القادم لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى تماشيا مع إطار "سنداي" الذي أمضت عليه الجزائر سنة 2015 والذي يشدّد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنه.

ويتطلع الوزير الأول من خلال لقائه بالوزراء ثم الولاة إلى تحسيسهم بضرورة تحمّل مسؤولية مواجهة مثل هذه الطوارئ وضمان متابعة القرارات، التي تصدرها الحكومة للاستجابة للانشغالات الاجتماعية، لاسيما بعد أن دعا رئيس الجمهورية خلال إشرافه على لقاء الحكومة–الولاة إلى عقد لقاءات تنسيقية لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة، بخصوص التنمية المحلية ورفع الغبن عن مناطق الظل. ويندرج ذلك في سياق توسيع الصلاحيات للولاة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق احتياجات كل منطقة، على غرار ما نشهده حاليا مع تطوّرات جائحة كورونا، حيث منحت لهم كافة الصلاحيات لتطويق الوضع في حال توسع تفشي الوباء. ولأول مرة توكل مهمة تقييم الوضع على مستوى كل ولاية للولاة الذين سيلزمون بتقديم تقارير دورية عن مختلف النشاطات، على غرار التنمية المحلية التي يركز عليها الرئيس تبون باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة  ثقة المواطن بمؤسساته، بل أكثر من ذلك دعا الولاة إلى إشراك المواطنين في إعداد قائمة احتياجات ولاياتهم في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية. وكان رئيس الجمهورية قد دعا الولاة لتكثيف الزيارات الميدانية إلى المناطق التي تعرف معاناة المواطنين والحرص على إعادة توزيع الأموال العمومیة لتحقیق التنمیة وكذا تغيير السلوكات القديمة والتقرّب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العھد البائد لاسترجاع ثقته المفقودة، فضلا عن الكفّ عن الوعود الكاذبة.