جددت جبهة البوليزاريو التي دخلت في حرب مع قوات المحتل المغربي، التأكيد على أن هذا الأخير يتكتم على خسائره في ظل مواصلة الجيش الصحراوي لأكثر من أسبوع استهداف كل مواقعه على طول الجدار القاسم للصحراء الغربية.

وجاء التأكيد هذه المرة على لسان المكلف بالملف العسكري بالرئاسة الصحراوية، المحجوب إبراهيم، الذي قال في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس، إن "هجمات المقاتلين الصحراويين مستمرة يوميا وبشكل متواصل"، مبرزا تكبّد المغرب لخسائر كبيرة على جبهة القتال خاصة على مستوى المواقع الثابتة التابعة لقواته على طول الحزام. وأكد ان النظام المغربي يحاول التكتم عن خسائره "في هذه الحرب التي أقحم نفسه والشعب الصحراوي وشعوب المنطقة فيها، ويتخوف من الرأي المغربي المحلي ومن التغييرات الاقتصادية أساسا". وبحسبه فإن النظام المغربي "حرم على جنوده استعمال الهواتف النقالة والاتصال بعائلاتهم وما يمكن أن تكشف من خسائر وتكذيب للدعاية الرسمية المغربية". وكانت وزارة الدفاع الصحراوية، أعلنت في بيانها العسكري رقم 10 الصادر أول أمس الأحد، أن مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها المكثفة على مواقع الجيش المغربي لليوم العاشر على التوالي، حيث استهدفت مواقع تمركز جنود الجيش المغربي المتخندقين خلف الجدار العسكري الفاصل.

من جهته حذّر عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والسفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، في تصريح ليومية "ألباييس" الإسبانية، من أن "الهجمات التي نفذتها وحدات جيش التحرير الصحراوي طيلة العشرة أيام الماضية، ما هي إلا استعدادات لحرب طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن "تكتم وإنكار المغرب لهذه الحرب والخسائر المادية والقتلى في قواته العسكرية هي مجرد مسألة وقت فقط". واعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن "قضية الكركرات شكلت في السابق دليلا قاطعا على سلبية "مينورسو" في تعاطيها مع انتهاك المغرب للقانون الدولي، ولاتفاق وقف إطلاق النار وغض الطرف عن غطرسته اللامتناهية وتهديده للأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "استمرار تمادي البعثة مع تصرفات النظام المغربي أدت إلى خلق واقع جديد بعد 13 نوفمبر".

وأوضح بأن "قضية الكركرات لم تعد مسألة سياسية بل أصبحت بفعل هذا الواقع الجديد تستند إلى حسابات عسكرية كجزء من 2700 كلم تمتد من الشمال إلى الجنوب في الصحراء الغربية تحت قصف مركز لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي". وأشار بشرايا البشير، إلى أن عدم تعيين مبعوث أممي جديد منذ سنة ونصف و"فشل كل المساعي لاستعادة العملية السياسية" قد أدى إلى "احتقان وغضب لدى الشعب الصحراوي". وفي ظل استمرار التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات، دعت الحكومة الألمانية إلى استئناف العملية السياسية في الصحراء الغربية، للتوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار الأمم المتحدة.‎ وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الألمانية في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية، إن حكومة بلادها "تتابع عن كثب" الأحداث بالقرب من ثغرة الكركرات غير الشرعية، واصفةً "التصعيد الأخير" في المنطقة بالحادث "الأخطر" منذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.‎

ودعت الحكومة الألمانية إلى "إحياء العملية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة‎"، حيث أكدت أنها تعمل مع شركائها في مجلس الأمن الدولي، من أجل التوصل إلى حل "تفاوضي واقعي وعملي ومستدام لنزاع الصحراء الغربية، والذي ينبغي تحقيقه في إطار الامم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار حق الصحراويين في تقرير المصير". وذكرت الخارجية الألمانية أنه "خلال فترة الرئيس الاتحادي السابق، هورست كوهلر، كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، حققت العملية السياسية تقدما إيجابيا"، مشيرة في هذا الصدد إلى "التزام الحكومة بدعم هذه المهمة وإعادة تفعليها في أقرب الآجال".‎ كما أشارت إلى أنها دعت خلال مشاورات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص تمديد ولاية بعثة "مينورسو"، إلى "ضرورة شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن واستئناف العملية السياسية والتأكيد على أن البعثة هي أداة أساسية لبناء الثقة بين طرفي النزاع الذي دام لعقود من الزمن".