أكد عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن النظام الصحي بالجزائر بحاجة إلى مراجعة لتصحيح بعض الاختلالات والأخطاء لإحلال عدالة اجتماعية أكثر فعالية، خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد لعدد السكان ومعها متطلباتهم الصحية.

وقال بن بوزيد، خلال عرضه مشروع ميزانية قطاعه في إطار قانون مالية 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "مجانية الطب لا رجعة فيها"، وأن مصالحه شرعت في "عمل من أجل مراجعة هذه المنظومة ضمن مسعى توقف بسبب توجيه كل الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا". وأضاف الوزير أن "بعض مشاريع قوانين قطاع الصحة تعطلت لكن يتم العمل عليها من أجل إعطاء دفع أكبر للقطاع، مؤكدا بهذه المناسبة أن "كافة الإحصائيات التي يتم  تقديمها بخصوص ضحايا وباء فيروس كورونا صحيحة ولا يوجد أي فائدة من التلاعب بها". وأوضح أنه مع "بداية هذا الوباء كانت فيه حالات وفيات أدرجت كضحايا لهذا الفيروس، نتيجة تشابه الأعراض كارتفاع درجات الحرارة".

وأكد الوزير بخصوص اقتناء اللقاح المضاد لوباء كورونا، أن الجزائر وقعت اتفاقا مع 170 دولة من أجل "شراء جماعي لهذا اللقاح والاستفادة من تخفيضات في سعره الذي يتراوح بين 3 إلى 38 دولارا". وفي رده على طلبات بعض النواب الداعية إلى العودة إلى غلق المؤسسات التربوية، أفاد الوزير أن هذا القرار "سيادي"، مبرزا أن "قرار العودة الى الأقسام الدراسية كان استجابة لرأي غالبية أولياء التلاميذ". وبلغة الأرقام كشف الوزير، أن اجمالي اعتمادات ميزانية قطاع الصحة لسنة 2021 قدرت بـ"527.961.509.000 دج، أي بزيادة "تقدر  بـ2.42 بالمئة مقارنة بميزانية 2020".

وأشار الوزير الى أنه بعد وضع مؤسسات صحية جديدة حيز الخدمة، تم فتح بعنوان سنة 2021 ،"مناصب جديدة شملت 1800 ممارس مختص و600 طبيب عام 9150 شبه طبي،500 عون إداري" وكذا "130 متصرف و100 أخصائي نفساني و100 بيولوجي و1400 أعوان متقاعدين"، إلى جانب "12 ألف في اطار ادماج حاملي الشهادات الجامعية "، مضيفا أن النفقات المخصصة للوقاية " تم الاحتفاظ بها بقيمة 10.096.130.000 دج". وأوضح الوزير أن ميزانية التجهيز لنفس السنة المالية عرفت "انخفاضا معتبرا" وذلك بسبب "إعطاء الأولوية لإنهاء المشاريع الجارية" و"تعليق تسجيل البرامج الجديدة الا في حالات الضرورة " وكذا "تحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل المشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة ذات الأولوية".

مختصون يحذرون من استمرار التهاون .. "كورونا" والأنفلونزا يشكلان خطرا على النظام المناعي

أرجع مختصون ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤخرا، بعد استقرار خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى "تهاون" مواطنين في الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.

وأكد البروفسور كمال جنوحات، رئيس مخبر التحاليل البيولوجية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية، بالرويبة شرق العاصمة، أن "تهاون" المواطنين  وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية" لحماية أنفسهم من فيروس كورونا،  يعد السبب المباشر في ارتفاع في عدد الحالات خلال الأيام الأخيرة. كما أرجع هذا الارتفاع إلى "نقص الاتصال من طرف المجلس العلمي المكلف بمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا"، الذي طمأن المواطنين حتى عندما بلغ عدد الحالات 330 حالة، واصفا ذلك بـ"الخطأ الفادح" الذي أدى إلى "استهتار بعض الفئات الاجتماعية" وتخليها بشكل ملحوظ عن الإجراءات الوقائية الضرورية للتصدي للفيروس. ويعود العامل الثاني –كما قال ـ إلى "عدم السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية ومرافقتها بعقوبات، مثلما قامت به عند بداية ظهور الفيروس"، محذرا من موجة ثانية للوباء مع قدوم موسم البرد.

وأكد البروفسور جنوحات أن معظم مصالح الإنعاش للمستشفيات الوطنية تعاني حاليا من اكتظاظ حاد مشيرا كذلك إلى أن الفرد بصفة عامة لا يملك سوى نظاما مناعيا واحدا يستطيع أن يدافع عن الجسم في حالة تعرض الى خطر فيروس واحد. أما في حالة إصابته بفيروسين في نفس الوقت (كوفيد-19 والأنفلونزا الموسمية) فإن الأمر "لم يكن سهلا لا على المنظومة الصحية ولا على التحكم في زمام الوضع بصفة عامة من طرف السلطات العمومية"، كما حذر.

ودق البروفسور مجيد بساحة، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية اسعد حساني، ببني مسوس بأعالي العاصمة من جهته ناقوس الخطر حول الحالة التي وصفها "بالكارثية" التي تعاني منها مصالح الاستعجالات الطبية الخاصة بالتكفل بـ"كوفيد-19"، داعيا إلى إعادة النظر في التنظيم والتسيير الحالي للتكفل بالوباء. ونصح بوضع "تنظيم وفرز حقيقي للمرضى" الوافدين على مصالح الاستعجالات الطبية الخاصة بالتكفل بالإصابة بفيروس كورونا، مع وضع المؤهلات الطبية اللازمة للتكفل بالوضع الصحي بهذه المصالح خاصة خلال الفترة الليلية التي يسهر عليها "أطباء مناوبون دون تلقي مساعدات من المصالح الأخرى".

وذكر البروفيسور بساحة بأن المصلحة استقبلت خلال فترة مناوبة ليلية واحدة حوالي 150 مريضا مشتبه فيهم مما جعل الاطباء المناوبين في "وضعية صعبة ولم يتمكنوا نتيجة نقص عدد الأسرة إلا استشفاء ثلاثة مرضى فقط". وكانت اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا ومعهد باستور لاحظا، استنادا إلى تحاليل "بي. سي. ار" - ارتفاعا في عدد الحالات خاصة لدى التجمعات العائلية، لاسيما من خلال "عدم احترام القواعد الوقائية خلال تنظيم الأعراس والولائم". ووصف عبد الرزاق بوعمرة رئيس مصلحة الأمراض الوبائية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية، فرانس فانون بالبليدة، الوضعية الوبائية الحالية "بالمخيفة" نظرا لعدد الحالات التي تتوافد يوميا على المستشفيات معظم نتائج تحاليلها لـ"بي. سي. آر" إيجابية.

وأضاف أن " الخبراء سبق وان دوقوا ناقوس الخطر خلال شهر أوت الماضي حول توقع ارتفاع عدد الحالات خلال شهر أكتوبر تزامنا مع ظهور فيروس الأنفلونزا الموسمية". وكشف بوعمرة بخصوص التكفل بالمصابين على مستوى مستشفى البليدة، عن فتح مركز زرع الكلى للتكفل بالمصابين الى جانب  كل من مصالح جراحة القلب وامراض العظام والرضوض وجراحة الأعصاب التي بلغت نسبة عالية من شغل الأسرة بها. وأعلن البروفسور إلياس رحال، المدير العام للهياكل الصحية، في ظل الوضعية الوبائية الراهنة وتحسبا لارتفاع عدد المصابين عن دعم المؤسسات الاستشفائية بـ16 ألف سرير إضافي قصد توسيع وتحسين التكفل بالمصابين. كما أعلن المدير العام لمعهد باستور البروفيسور، فوزي درار من جانبه عن اقتناء الأسبوع الجاري لمعدات إجراء تحاليل "بي. سي. آر" بقدرة تتراوح بين 1500 و2000 تحليل يومي، مما سيساعد المخابر والمستشفيات على الاستجابة لعدد المصابين والحصول على نتائج التحاليل في حينها.

و. أ