كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب عن اعتزام قطاعه استحداث آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، ترتكز على تعزيز مقاربة مواءمة التكوين والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل وكذا الرقمنة، وذلك على خلفية  العجز الذي أبانته الأليات الحالية، حيث لم تتعد نسبة الإدماج المهني إلى غاية 27 أكتوبر المنصرم 13,51٪، وشملت إدماج 20221 مستفيد من بين 160 ألف معني بالعملية في مرحلتها الأولى، مرجعا سبب هذا التباطؤ في عملية الإدماج إلى البيروقراطية و«الضبابية” في تحديد الاحتياجات وكذا نوعية التخصصات غير المطابقة، حسبه، لسوق العمل.

واعترف الهاشمي جعبوب، خلال تقديمه عرض يخص وضعية قطاعه وبرنامجه المستقبلي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، أمس، بمحدودية الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، مشيرا إلى أنه بعد التقييم الموضوعي لهذا الجهاز، تم اقتراح استحداث آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، تكون أكثر سلاسة وبساطة من حيث الإجراءات. وترتكز هذه الآليات خصوصا، حسب الوزير، على المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل، من خلال تعزيز المقاربة التي تستند على مواءمة التكوين والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل، ”ما يستدعي وجوبا التنسيق المحكم بين القطاعات المكونة والمستخدمة”.وأكد في سياق متصل، أن تفعيل الآليات الجديدة، يستدعي تعميم الرقمنة لعصرنة المرفق العمومي المركزي والمحلي، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وتفعيلا لمخطط عمل الحكومة، من أجل إضفاء شفافية أكبر على عملية الوساطة في التشغيل وكذا تعزيز الرقابة، معترفا في هذا الصدد، بأن عملية الإدماج المهني عرفت تباطؤا كبيرا في وتيرة تجسيدها، حيث لم يتم إلى غاية 27 أكتوبر 2020، إدماج سوى 20221 مستفيد فقط، من بين 160 ألف معني بالمرحلة الأولى للعملية، أي بنسبة 13,51 %.

وأرجع السيد جعبوب سبب هذا التباطؤ لعدم تمكن أغلب القطاعات الوزارية المعنية من تحديد احتياجاتها الحقيقية من المناصب المالية وعدم مطابقة المناصب المالية المتوفرة مع تخصصات ومؤهلات المستفيدين، ”فضلا عن ثقل إجراءات تخصيص الاعتمادات المالية لفتح وتحويل المناصب المالية والتعقيدات البيروقراطية وغياب روح المبادرة في معالجة الملفات الخاصة بالإدماج، لاسيما على المستوى المحلي”.  وتأتي الاستراتيجية الجديدة، تنفيذا لتوصيات اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة عملية الإدماج، التي ترأسها وزير العمل، والتي تشمل قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والصحة والمالية ومصالح الوظيفة العمومية، والتي وقفت على نوعية وحجم العراقيل التي تحول دون تقدم هذه العملية وفق الرزنامة التي ضبطتها الحكومة. وجدد ممثل الحكومة، بالمناسبة حرصه على متابعة هذا الملف وتنفيذه ميدانيا وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه، مع التحضير لعرضه قريبا أمام مجلس وزاري مشترك.

37,9 مليار دينار لدعم سياسة التشغيل

ولدى تطرقه لسياسة التشغيل، أعلن الوزير أن قطاعه سيستفيد من اعتماد مالي قدره 37,9 مليار دينار برسم سنة 2021، موزع ما بين نفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني المقدرة بـ32 مليار دينار، ومساهمة الدولة في تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل، بمبلغ قدره 5,9 مليار دينار.

وذكر بالمناسبة بإقرار الحكومة للمرسوم التنفيذي رقم 19-336، المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن قرار إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، باعتماد معايير موضوعية وشفافة ووفقا للأقدمية في هذا الجهاز، وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، حيث تشمل هذه العملية 365000 مستفيد من الإدماج، موزعين على 3 مراحل.

استحداث عطلة إنشاء المؤسسة لتشجيع المقاولاتية

تشجيعا لقطاع المقاولاتية، لما له من أثر في استحداث مناصب الشغل ومحاربة البطالة، تم حسب السيد جعبوب، اقتراح تعديل أحكام القانون رقم 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل، من أجل التأسيس لحق جديد للعمال الأجراء،  يتمثل في استحداث ”عطلة إنشاء المؤسسة”، لفائدة الأجراء، لتمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، دون فقدان مناصب عملهم في حالة الإخفاق.  وشدد الوزير، من جانب آخر على أن الوزارة حريصة على تحرير الفعل الاستثماري من العراقيل البيروقراطية الخانقة التي ضيعت مئات المشاريع الخلاقة للقيمة المضافة ولآلاف مناصب الشغل، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والصحة والخدمات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سيرافع بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل حماية المؤسسات من الإفلاس جراء الأزمة الصحية من جهة، وتخلي البنوك عن تمويلها ”بحجج واهية” من جهة أخرى..

مفتشيات العمل تعاني من صعوبات التنقل إلى المؤسسات

ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي وحقوق العمال، أكد وزير العملة تجند وزارته من أجل محاربة كل أشكال العمل غير القانوني، لاسيما ما تعلق بالتجاوزات المسجلة في أنشطة المناولة، والمرتبطة أساسا بظروف العمل والأجور، وذلك عبر مفتشية العمل  التي تسهر على مرافقة العمال والمستخدمين لتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور في المؤسسات والوقاية من النزاعات العمالية وتسويتها، معترفا في هذا الخصوص بأن الأثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، ومنها توقيف صبّ الأجور أو تخفيضها والتقليص من عدد المستخدمين وعدم تجديد عقود العمل، كان لها انعكاسا سلبيا على الأسر وعلى صناديق الضمان الاجتماعي.

كما اعترف الوزير بمحدودية تدخل مصالح المفتشية التي تضم 1050 مفتش عمل على المستوى الوطني، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في النقص الفادح في وسائل تنقل المفتشين للقيام بالزيارات الميدانية والوصول إلى المناطق الصناعية وأحواض التشغيل ومتابعة التوترات الاجتماعية في المؤسسات.. وأشار في هذا الصدد إلى أنه قدم اقتراحا لوزارة المالية لمواجهة هذا العجز، من خلال تسجيل عملية جديدة لفائدة المفتشية العامة للعمل لاقتناء 50 سيارة مصلحة لفائدة المفتشيات الولائية، وعي العملية التي تتطلب تخصيص  مبلغ مالي إضافي يقدر بـ150 مليون دينار.. ومن أجل ترقية الحوار الاجتماعي، اقترح الوزير تعديل بعض أحكام القانون رقم 90-14 (لاسيما المواد 4، 6، 56) المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي يندرج في إطار تجسيد الالتزامات والاتفاقات التي  صادقت عليها الجزائر في إطار منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الحق النقابي.

121,4 مليار دينار للتكفل بنفقات التقاعد

على صعيد آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي  عن تخصيص غلاف مالي مقدر بـ121,4 مليار دينار لدعم نفقات التضامن الوطني، من خلال التكفل بالفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع الذي تدفعه سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة، في الوقت الذي حددت فيه الاحتياجات الحقيقية لهذا الغرض بـ132 مليار دينار أي بفارق سلبي يقدر بـ10 ملايير دينار.

واغتنم الوزير الفرصة لتذكير بالصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد والذي يعاني من عجز مالي هيكلي منذ 2015، فاق  680 مليار دينار في 2020، مذكرا بلجوء الحكومة ابتداء من سنة 2019 إلى تمويل هذا الصندوق بواسطة قروض الصندوق الوطني للاستثمار، ”ورغم ذلك، فإن هذا العجز مازال قائما ويتفاقم من سنة لأخرى، بل وهو مرشح للارتفاع بسبب نقص الموارد المالية، جراء انكماش الفئة النشطة المساهمة بالاشتراكات من جهة، والارتفاع السنوي لعدد المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد من جهة أخرى، ما أدى إلى الزيادة في اختلال قاعدة التوازن التي تقضي بضرورة مساهمة 5 مُؤَمَّنين اجتماعيا مقابل متقاعد واحد..”، قبل أن يضيف بأنه ”يوجد حاليا 2,2 مشترك مقابل متقاعد واحد، وهو أمر قد يتفاقم جراء العاملين الديمغرافي والاقتصادي”. كما ذكر الوزير بأن رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 133 بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمخصص لتغطية العجز المالي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، بلغ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، 37 مليار دينار، لافتا إلى أنه تقرر غلقه قبل 31 ديسمبر 2021 بموجب أحكام المادة 157 من مشروع قانون المالية لسنة 2021. والتمس الوزير من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، دراسة إمكانية إرجاء غلق هذا الحساب الخاص إلى غاية 31 ديسمبر 2022 لتمكين القطاع من استغلاله لتغطية جزء من العجز المالي لفرع التقاعد وجزء من العجز المالي الذي يعرفه فرع التأمين عن المرض الذي بلغ 30 مليار دينار سنة 2019.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، إلى 102,456 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 10 ملايير دينار مقارنة بسنة 2020، تضاف إليها النفقات الناجمة عن التكفل بتكاليف عمليات الولادة بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة، من قبل هيئات الضمان الإجتماعي.