أكدت كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة فعلية لخدمة طبقات المجتمع الهشة والمحافظة على سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة لصالح هذه الشرائح.

وأضافت الوزيرة خلال زيارة إلى مدينة قسنطينة، أن قطاع التضامن الوطني أخذ حيزا واسعا في وثيقة الدستور المعدل بتخصيص عدة مواد تكرّس دور الأسرة في المجتمع وتعزيز الاهتمام بالطبقة الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساواة بين الرجال والنساء وإعلاء مصلحة الطفل بالإضافة إلى تشجيعه للمرأة وترقيتها في ميادين الشغل وتقلد المناصب بالهيئات والمؤسسات.

كما ثمّنت إرادة الدولة في دعم ومرافقة المرأة الريفية من خلال آليات دعم تعينها على تجسيد مشاريعها الرامية إلى إحداث تغيير على المخطط الاقتصادي لاسيما عن طريق الاندماج في مجال المقاولاتية. وأكدت أن ترقية المرأة الريفية يأتي في صلب اهتمام قطاعها من خلال دعمها بمختلف البرامج والجهود مع مختلف القطاعات والفاعلين لتثمين منتجاتها وتمكينها من تسويقها.