"المساء" ترد على محاولة يائسة للمساس بمصداقيتها

الإعلام أخلاق ومسؤولية

تفاجأت جريدة "المساء" من سلوكات غريبة لأحد الصحفيين العرب العاملين بقناة تبث من إحدى دول الخليج، الذي لم يتوان في اتهامها بسرقة حوار أجراه مع المؤرخ الفرنسي من أصول جزائرية بنجامان ستورا، حول مصادقة البرلمان الجزائري على قانون تجريم الاستعمار.
فقد سارع هذا الإعلامي إلى وضع منشور على حسابيه (2) بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يتهم فيه جريدة "المساء" بإعادة نشر الحوار، دون تكليف نفسه عناء التواصل مع مسؤوليها لاستيضاح الأمر، لغرض واحد وهو إطالة عمر المنشور وكسب المزيد من التعاطف والتعليقات، التي تكون بالفعل قد تجاوزت في عددها، عدد التعليقات التي لاقاها حواره المنشور على الصفحة. 
والغريب في الأمر أن المعني أصرّ عند تواصل الجريدة معه، على اتهاماته زاعما أن له الدليل القاطع بأن ما نشر في الجريدة هو حواره المتلفز !!!
وحرصا منها على كشف الحقائق، وعملا بالحديث الشريف "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، اضطرت "المساء" عبر الصحفية المعنية بحوار الجريدة للاتصال أمس بالشخصية التي تمت محاورتها، أي المؤرخ ستورا الذي يعتبر صاحب الحق الأول في الاستنكار لو كانت الجريدة قد نشرت له حوارا وهميا، حيث اعتبر المؤرخ ستورا في رده علينا "أن الأمر قد يتعلق بسوء فهم مع الصحفي الشاكي"، مؤكدا إجراءه الحوار بالفعل مع الصحفية التي اعتادت محاورته، وكانت آخر مرة في فيفري 2025، قبل الحوار الأخير الذي نشرته "المساء" يوم الأحد 4 جانفي الجاري، وجاء في رد الأستاذ المؤرخ أن صحفية "المساء " ظلت تتواصل معه منذ أكثر من شهر لاستجوابه حول بعض القضايا المرتبطة بالعلاقات الجزائرية – الفرنسية، وأنه بعد مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون تجريم الاستعمار، عاودت الصحفية الاتصال به لتسجل قراءته حول تقنين تجريم الاستعمار الفرنسي، كما استأذنته لنشر وجهات نظر سبق وأن أدلى بها للصحفية دون الترخيص بالنشر، وهو ما تم بالفعل وجمعتها في شكل حوار كامل، كان حجر زاويته، مسألة تجريم الاستعمار، التي تعد الحدث الرئيس ومجرى تلاقي الاهتمام الإعلامي، بالإضافة إلى باقي المحاور ذات الصلة بالعلاقات بين البلدين، وعبر المؤرخ في تواصله أمس مع "المساء" عن تقديره للجريدة وللصحفية التي اعتاد التعامل معها لثقته الكاملة في مهنيتها.
جريدة "المساء" التي يعرف عنها بأنها جريدة عمومية، همها الواحد والأوحد، تقديم خدمة عمومية قبل البحث عن السبق والإثارة، وإن اختارت الرد، فذلك قناعة منها أن الإعلام أخلاق ومسؤولية، وإن كان حرصها على وضع النقاط على الحروف، فهي لا تتوخى فقط، تقديم التوضيحات لقرائها ومتتبعيها، الذين حرصوا على ذلك، ولكن أيضا لتندد بحملة التشويه التي صاحبت منشور الإعلامي المدعي، والتي أبانت عن قدر غير متوقع من الغل والحقد، على كل ما هو جزائري، لاسيما من بعض "المتطفّلين" على مهنة الصحافة النبيلة، والتي لا تجد لهم أي رصيد ولا دور في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية، والدفاع عن مصلحة الوطن، لكنهم يسكنون العالم الافتراضي، ليس سوى لإثارة الفتن ونشر الأكاذيب دون بيّنة.. وصدق من قال: لا تخش تآمر الأجانب ولكن اخش "خاين الدار".

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تجمّع بوهران:

الدستور الجديد يقر بدور ريادي للنخب الجامعية

الدستور الجديد يقر بدور ريادي للنخب الجامعية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان
  • 837
رضوان. ق رضوان. ق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان في تجمّع شعبي نظمته الفيدرالية الوطنية للمجتمع المدني بوهران بأن الدستور الجديد أقر، لأول مرة بالدور الريادي للنخب الجامعية والأكاديمية والارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجي من خلال الحرية الأكاديمية وتبجيل رجال العلم والاحتفاء بالنخب.

وأكد بن زيان، أن "الجزائر الجديدة، ستتحقق بفضل كل الكفاءات الوطنية داخل البلاد وخارجها بعد أن نالها التهميش والإقصاء والإبعاد من طرف الجماعات التي انفردت بالسلطة كممت الأفواه واشترت الذمم وعطلت الكلمة الحرة الصادقة الأمينة لتحرم الجزائر من جهد أبنائها".

وأضاف أنه "بفضل مشروع الدستور الجديد سيجد كل جزائري مكانته المستحقة التي تسمح له بتوظيف قدراته واستثمار مؤهلاته ومهاراته خدمة للوطن والمجتمع" كونه  دستور يختلف عن الدساتير السابقة بعد أن تضمن إصلاحات عميقة في هيكلية مؤسسات الدولة واسترجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم وبين المواطن ومؤسسات الحكم بالإضافة إلى تكريسه للحقوق المدنية والسياسية والحريات الفردية ضمن منظومة لأخلقة العمل السياسي ومحاربة الفساد والقضاء على المال السياسي الفاسد.

وأوضح الوزير بأن "دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ودسترة السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها وحماية أصوات المواطنين ودسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير ضمن ديباجة الدستور" كل عوامل لاستعادة ثقة مفقودة بين عامة الشعب والسلطات العليا في البلاد.