استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد أمس  بقصر الحكومة، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الـمجري، السيد بيتر سيارتو، حيث سمح اللقاء "بتقييم واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-الـمجرية في مختلف الـمجالات، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات المقبلة الـمدرجة على أجندة التعاون الثنائي بين البلدين".

ووقعت الجزائر والمجر على أربع مذكرات تفاهم لدعم التعاون الاقتصادي والثقافي، تشمل مجالات "المنح الدراسية، الأرشيف، التكوين المهني إلى جانب التعاون بين المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية المجرية".

وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم  بهذه المناسبة، على أهمية تعميق الحوار السياسي بين البلدين بما يخدم الشراكة الثنائية. وأضاف في تصريح  في ختام محادثاته مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، أن الطرفين تناولا "سبل تدعيم العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال بوقدوم، إن الجزائر والمجر تربطهما "علاقات قديمة مبنية على صداقة وثيقة"، مبرزا إمكانية الاستفادة من التجربة المجرية الناجحة في مجال التحوّل من الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق أو الاقتصاد المفتوح، كونها تجربة "معروفة على المستوى الدولي، خصوصا في هذا الظرف الذي تتطلع فيه الجزائر إلى تنويع اقتصادها والولوج إلى الأسواق العالمية".

وأكد وزير الخارجية المجري أن الهجرة غير الشرعية تعتبر "أكبر التحديات التي تؤدي إلى مخاطر أمنية"، منتقدا سياسة بروكسل "الخاطئة" في هذا المجال والتي "حان الوقت لتغييرها"، في حين شدّد على أن بلاده تعتبر دول شمال إفريقيا "حليفة وصديقة في معالجة هذه الظاهرة".

وقال إنه ناقش مع السيد بوقدوم "الوضع في الدول الإفريقية المصدرة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، حيث أصبح الوضع أكثر سوءا"،  ما جعله يحذّر  من "المخاطر الأمنية التي تسببها الجماعات الإرهابية ومن انتشار التطرّف الديني، إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت جراء جائحة كورونا". وفيما توقع المسؤول المجري ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين نحو الاتحاد الأوروبي، أكد أن "دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الافريقية من شأنه إيقاف هذه الظاهرة".