صدر عن المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، مصنّف جديد بعنوان ”التعديل الدستوري.. مطلب الساعة” تزامنا مع الموعد الاستفتائي في الفاتح نوفمبر الداخل، حيث يستعد الجزائريون لقول كلمتهم في مراجعة الدستور ”ميثاق الجزائر الجديدة”.

المصنّف الجديد الذي جاء 93 صفحة، استهل بديباجة بعنوان ”دستور جديد، جمهورية جديدة”، من بين ما أشارت إليه أنّ ”رئيس الجمهورية الذي جعل مراجعة الدستور أولوية في برنامجه الانتخابي، كان يهدف إلى إعادة الجزائر، التي أرادها الشهداء إلى الجزائر”، وأضافت ”لأوّل مرة يعرض لنقاش واسع نصّ أعدّته لجنة خبراء، وقدّم تباعا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لإثرائه، ذلك أنّ الأمر يتعلق بـ”أرضية نقاش” و”طريقة عمل” أراد الرئيس اتباعها حتى لا ينطلق النقاش من العدم بل يرتكز على وثيقة أعدّتها نخبة من أبرز أساتذة القانون”.

وتوقّف المؤلَّف عند أسباب التعديل العميق للدستور، وأوضح أنّ مراجعة الدستور تشكّل حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة، فالمشروع الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر، يهدف إلى تحقيق مطالب الشعب المعبّر عنها في ”الحراك الشعبي المبارك”، مضيفا أنّ المراجعة المعمّقة للستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لا سيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية.

كما حمل ”التعديل الدستوري.. مطلب الساعة”، المحاور الكبرى لمشروع التعديل، إلى جانب التدابير الأساسية لرئيس الجمهورية على الأصعدة السياسي، والدبلوماسي، والاجتماعي، والاقتصادي والاعلامي، إلى جانب مخطّط عمل الحكومة من أجل الاستجابة لتطلعات الجزائريين ومطالب الجزائر الجديدة، ناهيك عن عناصر جيو-بشرية وجيو- انتخابية. وخلص الكتاب الذي صدر باللغات الثلاث العربية، والأمازيغية والفرنسية، إلى أنّ مشروع تعديل الدستور ”ينسجم مع متطلبات بناء الدولة الحديثة ويستجيب لمطالب الحراك الشعبي الأصيل المبارك”، معتبرا أنّه حمل جوانب تجعل النص الجديد قاعدة متينة لتكريس دولة القانون وضامن للأداء الأفضل للمؤسسات وديمومتها”.