كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، أنه سيتم ضبط الاستراتيجية وطنية للمجتمع المدني على خلفية الاقتراحات التي يتم جردها في اللقاءات التي يعقدها على مستوى الولايات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل برامج للتأهيل والتكوين ستفتح مع هيئات عمومية مستقبلا، وفي طليعتها السلطة الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد.

وأوضح برمضان خلال استضافته في فوروم القناة الإذاعية الوطنية الأولى أن السلطات تريد أن يكون المجتمع المدني شريكا لها في حملة مكافحة الفساد، وهذا بعد تكوينه القانوني وتوجيهه، عبر برامج تعاون مع السلطة الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد التي ستنبثق عن الدستور المعروض للاستفتاء. وإذ أبرز حرص السلطة العليا في البلاد على مساهمة المجتمع المدني في صياغة وإعداد السياسات العمومية واختيار البرامج عبر المشاركة الموسعة له في النقاشات من أجل تحديد الأولويات التي يراها مناسبة، لا سيما فيما يخص اختيار المشاريع مثلا، كشف مستشار رئيس الجمهورية عن انطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة.

وأوضح برمضان أن هذه المنصة الوطنية التي يعكف إلى جانب مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع مديرية تنظيم منظومة الإعلام الآلي على مستوى رئاسة الجمهورية، على إعدادها ستكون جاهزة قبل نهاية السنة ”مع أمل إطلاقها في اليوم العالمي للعمل التطوعي المصادف للخامس ديسمبر القادم في حال تم استكمالها بالشكل المطلوب”، لافتا إلى أنها ”تمثل خريطة وطنية تضم كل أصناف الجمعيات البلدية، الولائية والوطنية” وبجميع اختصاصاتها، مع تخصيص حصة منها للجالية الجزائرية في الخارج ”حيث يمكن أن يصل عدد المشتركين فيها إلى 2 مليون مشترك”. من جانب آخر، أكد المستشار أن الإطار القانوني الذي سيلي مرحلة تعديل الدستور، سيضبط بدقة مجالات نشاط المجتمع المدني، ”لاسيما وأن هذا الأخير يريد خوض مجالات نشاط أخرى كالاستثمار وإنشاء مؤسسات مصغرة، تسهم في استحداث مناصب شغل”، مستشهدا في هذا السياق بما حققه المجتمع المدني من إنجازات وإسهامات في إطار التكفل بآثار الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا، ”حيث استطاعت جمعيات شبانية من تأمين الاحتياجات الطبية في مجال الكمامات والمآزر ومواد التنظيف وتوزيع المعدات الطبية وتأطير العمليات التضامنية وغيرها من أشكال الدعم الأخرى”.

وبالنسبة لعمليات الفرز التي ستخضع لها الجمعيات مستقبلا، في ظل تزايد عددها، شدد برمضان، على أن الجدية ومصداقية النشاط هي من ستحسم مصير ومستقبل الجمعيات، مشيرا في ذات السياق إلى أن  المواطن الذي تفطن للجمعيات الموسمية والانتخابية، يحرص اليوم على عدم تكرار تجارب الماضي. ودعا في هذا الإطار، المواطنين إلى التنسيق الإيجابي مع جمعيات الأحياء، التي هي الأقرب إليهم يمكنها نقل كل انشغالاتهم إلى السلطات المعنية. وحول انشغال آخر متصل بمراقبة مؤسسات الدولة لتمويل الجمعيات، لاسيما تلك التي تتواجد خارج الوطن، أوضح مستشار رئيس الجمهورية أن السفارات والقنصليات تتكفل بهذا الملف، مشيرا إلى أن السلطات العمومية التي تدرك جيدا وزن الجالية الجزائرية بالخارج، حريصة على إشراكها في مرحلة التغيير وبناء المؤسسات، ”خاصة بعد الترقية التي منحها لها المشروع الدستوري في عدة مواد، ومنها المادتان 29 و49”. وأكد برمضان في سياق متصل، أن توجيهات أعطيت لولاة الجمهورية من أجل إشراك الجمعيات في كل البرامج التنموية. مبرزا أهمية أن تعمل هذه الجمعيات على تأطير نفسها في شكل فيدراليات لتسهيل قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.

تجمع 29 فيدرالية اليوم بدار الشعب ... المركزية النقابية تحشد الدعم لمشروع الدستور

 يختتم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، اليوم حملته الانتخابية الخاصة بالاستفتاء حول تعديل الدستور، بعقد تجمع شعبي بدار الشعب بالعاصمة، بحضور 29 فدرالية وأهم مكاتب الولائية، بغرض التعبئة الشعبية للمشروع، حسبما أكدته مصادر نقابية لـ” المساء”.

وحسب نفس المصادر، فإن الأمين العام للمركزية النقابية، اختار العاصمة لختم حملته الاستفتائية، بالنظر لأهميتها السياسية، فضلا عن تمركز أهم الفروع النقابية بها، ومنها نقابات قطاع الصحة، النقل ونقابات المؤسسات الاقتصادية الهامة.  كما تحمل دار الشعب رمزية تاريخية في النضال الوطني العمالي، وهو سبب اختيارها لاحتضان آخر تجمع في حملة التعبئة الشعبية التي انطلق فيها الأمين العام للمركزية النقابية منذ بدايتها مروّجا لأهم محاور المشروع. كما سيكون التجمع الشعبي الأخير في حملة التحسيس بأهمية الاستفتاء والتصويت للتعديل الدستوري، موعدا لعرض حصيلة النشاطات والتنقلات التي قام بها الأمين العام وأمناء الفدراليات عبر ولايات الوطن. ومن المنتظر أن يشارك في تجمع اليوم إطارات في الدولة وجهت لها الدعوة، حيث يشكل اللقاء بالنسبة لها فرصة للوقوف على عملية التجديد والتصحيح التي قامت بها المركزية النقابية في إطار التكيف مع حملة التغيير والتقويم التي فرضها الحراك الشعبي.

شريفة عابد

==========

لباطشة من معسكر: التعديلات الدستورية خطوة نحو اقتصاد مزدهر

أكد سليم لباطشة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمعسكر أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر تضمن آليات ”تسمح ببناء اقتصاد وطني مزدهر”، مشيرا

خلال إشرافه على تجمّع شعبي  للإطارات النقابية بالولاية إلى أن ”ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور لاسيما من جانب الفصل بين السلطات وتعزيز آليات مكافحة الفساد وإحداث هيئات رقابية بصلاحيات قوية يسمح ببناء اقتصاد قائم على المنافسة الشريفة والاحتكام للقانون وخدمة المصلحة العامة”.

وذكر لباطشة أن ”السياسة الاقتصادية السابقة لم تكن منصفة كما أن المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية” مبرزا أن ”السلطة الحالية تسعى إلى مواجهة المشاكل المطروحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وحلها بالتعاون مع عدة هيئات من بينها الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.

وإذ اعتبر التعديلات الدستورية المقترحة ”تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في كل المجالات بداية من حماية عناصر الهوية الوطنية، أكد المسؤول النقابي أن ”الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يطمح إلى التغيير نحو الأفضل بدأ بنفسه من خلال إحداث تغيير كبير في التركيبة البشرية لقيادته على مختلف المستويات ومن خلال تعديل نصوصه القانونية التي تنظم علاقته بمختلف الشركاء وتنظم أيضا علاقة القيادة بالقاعدة النضالية ليتمكن من الدفاع عن مصالح الفئات الشغيلة بالقوة اللازمة”.

ودعا في نهاية تدخله العمال والمواطنين بشكل عام إلى التصويت بقوة في الفاتح من نوفمبر المقبل، دعما للتغيير ”الذي كان أحد المطالب الملحة للشعب وخاصة منه الشباب خلال الحراك الشعبي”.

ي .ن

==========

التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني .. التصويت على الدستور يحصّن الجزائر

أكد رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني عبد الحفيظ بصالح، أمس، أن التصويت بقوة لصالح مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل ”، سيحصّن  الجزائر ويفوت الفرصة على المشككين في إرادة التغيير.

وأوضح خلال تنشيطه تجمعا شعبيا في إطار الحملة الاستفتائية للتعديل الدستوري بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة، أن ”الجزائريات والجزائريين مدعوون وهم يحيون ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة إلى تلبية نداء الوطن كما فعل أسلافهم بالأمس، من خلال التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور” الذي ”يؤسس لجزائر تحفظ فيها كرامة المواطن وتستغل فيها طاقات كل أبنائها من أجل بناء مستقبل آمن و واعد”.

وأضاف أن ”مستقبل الجزائر بين أيدي كل الجزائريين وعلى الجميع أن يكونوا في الموعد من أجل تفويت الفرصة على أولئك الذين يزرعون الفتنة ويشككون في إرادة التغيير”، داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى تكثيف العمل التحسيسي في أوساط المواطنين، من أجل شرح مواد مشروع التعديل الدستوري وتعبئة شريحة الشباب من أجل المشاركة الواسعة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل. 

ي. ن

==========

القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية: تعزيز الحقوق والحريات

أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي أمس بتيارت أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء، يعزز الحقوق والحريات ويقلص من سطوة الإدارة على المنتخبين، موضحا في افتتاح المنتدى الولائي للمجتمع المدني والشباب المنتظم تحت شعار ”نحو مشاركة فاعلة” أن مشروع تعديل الدستور يعد ”أول خطوة لبناء أرضية قانونية صلبة لإصلاح الاختلالات في عديد المنظومات وأهمها تقليص سطوة الإدارة على المجالس المنتخبة وإعطاء المنتخبين المحليين صلاحيات أكثر لتحقيق متطلبات التنمية وطموحات المواطن”.

وبعد أن أشار إلى أن التعديل الدستوري يعزز صلاحيات للبرلمان كهيئة المنتخبة وللحكومة ”من أجل خلق التوازن في تسيير الشأن العام، ويعزز الحريات والحقوق من خلال إنشاء الجمعيات وتوسيع رقعة حرية التعبير والإعلام”، أبرز حمزاوي أن المشروع ”يضمن حقوق الأجيال القادمة ويمنح أهمية بالغة لعنصر الشباب وفتح المجال أمامه للمشاركة في تسيير الشأن العام والممارسة السياسية”، داعيا الشباب إلى ”الانخراط في الحياة السياسية لبناء الجزائر الجديدة والمشاركة كقوة فاعلة في تسيير البلاد وإحداث التغيير الذي يكون تدريجيا ويعتبر تعديل الدستور أول خطوة له”.

ي.ت

==========

غويني بالجزائر العاصمة: المشروع يكرس احترام عناصر الهوية

أكد فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني بالجزائر العاصمة، أمس، أن مشروع تعديل الدستور يجمع عناصر الهوية الوطنية ويلزم مؤسسات الدولة باحترام الحقوق والحريات.

وقال في تجمع شعبي نظمه الحزب بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية الكاليتوس، أن هذا مشروع الدستور المعدل ”يجمع ولا يفرق بين عناصر الهوية الوطنية بكل مكوناتها بدليل أن ديباجته خصت ”عناصر الهوية بمواد صماء غير قابلة للتعديل أو التأويل”. وأضاف أن الديباجة نصت على أن ”الجزائر أرض الإسلام”، بينما نصت المادة الثانية على أن ”الإسلام دين الدولة”،  كما نصت مادة أخرى على أنه ”لا يمكن لمؤسسات الدولة القيام بأفعال تخالف السلوك والأخلاق الإسلامية وقيم أول نوفمبر” وتناول في نفس السياق ”الأمازيغية” باعتبارها ”ليست القبائلية وحدها، بل إنها القبائلية والشاوية والتارقية والميزابية وهي كل ما يوجد من تنوع في الجزائر”. ودعا غويني، إلى الوفاء لعهد الشهداء، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور يحافظ على مبادئ أول نوفمبر في رسم طبيعة ”الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة في اطار المبادئ الإسلامية”.

ووضع المشروع أيضا ضوابط دور المجتمع المدني و الحقوق والحريات التي ”لا تعني المساس بأعراض الأخرين على صفحات التواصل الاجتماعي، وانما الحرية مسؤولية يحترم أصحابها آراء الأخرين ممن يخالفونهم الرأي في اطار رأب الاختلاف والاحترام المتبادل”.

س.ت

==========

بعجي من بسكرة: التعديل الدستوري توافقي ويحظى بالإجماع

أكد أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع تعديل الدستور تضمن تجسيدا للممارسة الديمقراطية الحقيقية، خلافا للدساتير السابقة التي خلت من أي مواد تلزم رئيس الجمهورية بتعيين الحكومة من الأحزاب الفائزة، في مساس بمبدأ التداول على السلطة الذي يعد جوهر الممارسة الديمقراطية.

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال تجمع انتخابي بمدينة بسكرة أمس، حضره مناضلو  الحزب من عدة ولايات جنوبية، أن لقاء رؤساء المجالس الولائية عبر الوطن وأهم البلديات، كان فرصة لإبراز موقف الحزب والتصويت بقوة وبـ«نعم” على وثيقة الدستور المعدل، بقناعة، أن الشعب الجزائري لم يستدع للاستفتاء منذ 24 سنة، معتبرا تعديلات 2002  و2008 و2016، مساسا بالديمقراطية كونها تمت عبر البرلمان ودون الأخذ برأي الشعب.

وقال إن حزبه يدافع على مشروع الدستور المعدل رغم أنه ليس كاملا، ولكنه يتميز بتوافق واسع بالنظر إلى نقاطه الإيجابية التي تحظى بإجماع الطبقة السياسية والشخصيات والجمعيات، وأن وجود نقاط اختلاف لا ينقص من قيمة الوثيقة، نافيا بشكل قاطع احتواء وثيقة مشروع الدستور المعدل على مواد تمس بالوحدة الوطنية أو الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري تضمن إشارة واضحة إلى تحديد العهدات من خلال مواد ”صماء” واضعا بذلك حدا لـ 20 سنة من الحكم الأحادي الذي تلاعب بهذه العهدات بما يضمن استقرار المؤسسات والتداول الحقيقي على السلطة. كما تطرق إلى جملة القوانين العضوية التي ستنبثق عن الدستور الجديد، والتي تشمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى الإصلاح السياسي الذي يضمنه قانون الانتخابات البلدية والولائية والتشريعية أو رئاسية.

 نورالدين. ع