تواصلت أمس، ردود الفعل الدولية المرحبة بتوقيع الأطراف الليبية المشاركة في حوار اللجنة العسكرية (5+5) على اتفاق لوقف إطلاق النار، تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف، معبرة عن أملها في أن يكون "خطوة رئيسية" على طريق استعادة الاستقرار في ليبيا.

ورحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، معربة عن أملها في أن يكون "مستداما وملزما ومحترما مؤكدة أن الاتفاق يعد "بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق" ودعت "كافة المكونات الليبية إلى الالتزام به وتطبيقه بصدق وحسن نية". واعتبرت مفوضية الاتحاد الإفريقي اتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية "خطوة هامة" نحو إحلال السلام في ليبيا.

ورحب موسى فكي، رئيس المفوضية بهذا الاتفاق ودعا "جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم"، مؤكدا أن "الشعب الليبي يستحق فترة راحة دائمة من الصراع من أجل بدء عملية المصالحة وبناء السلام في البلاد". كما اعتبرت جامعة الدول العربية الاتفاق "إنجازا وطنيا كبيرا"، حيث أشاد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بالاتفاق ووصفه بـ"الإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد اعتبر الاتفاق بأنه خطوة رئيسية تجاه السلام والاستقرار في ليبيا. وهنأ الأطراف التي قال انها "وضعت مصلحة بلادها فوق خلافاتها". ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدورهما بالتوافقات والتفاهمات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا، معتبرين ذلك "خطوة أخرى في مسار تحقيق السلام في ليبيا".وثمن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإعادة تأكيد الليبيين لسيادتهم من خلال محادثات جنيف، ملحا على "ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا تمهيدا لحل النزاع، وترك الشعب الليبي يقرر مصيره".

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه أنطونيو، أن "التوافقات" التي أحرزتها محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "أخبار سارة وأن الاتحاد الأوروبي يقدم كل الدعم للمحادثات"، معربا عن أمله في استمرارها "بشكل إيجابي وإجراء نقاشات مهمة حول اتفاق وقف إطلاق النار في الساعات القادمة". واعتبرت السلطات التونسية من جهتها الاتفاق "خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة"، في موقف مماثل لذلك الذي عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية والذي ثمن الاتفاق الليبي واعتبره خطوة "للحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد".

وأشادت الخارجية القطرية بالجهود المبذولة من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا، معبرة عن "الأمل في أن يصمد هذا الاتفاق وتتم المحافظة عليه"، بينما أعربت وزارة الخارجية  السعودية، عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق "لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أن الاتفاق "يسهم في تدشين عهد جديد ي حقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها".

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعلنت أن اللجنة العسكرية المشكلة من خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع في ليبيا توصلت إلى توافق حول "فتح طرق برية وجوية وإيقاف الخطاب الإعلامي التحريضي وتفادي التصعيد العسكري وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية"، إضافة إلى "طرد المرتزقة خلال 90 يوما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.