جدد عادل غبولي، رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية التأكيد على انخراط منظمته في مسعى التغيير لما لمسته من "الكثير من التجديد والقرارات الحكيمة المبتكرة التي تعد بمثابة عقد جديد يبلور الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد غبولي، على موقف المنتدى الداعم لعملية التغيير  بناء على ما تضمنه مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، خلال ملتقى نظمه أمس بالجزائر العاصمة تحت عنوان "الكفاءات الجزائرية في قلب الدستور" وعرف مشاركة كفاءات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وقطر عبر تقنية السكايب. ويرى رئيس المنتدى بأن وثيقة التعديل "وضعت الأدوات الكفيلة بتفعيل مساهمة الجمعيات المعتمدة في عملية صنع القرار بداية من القاعدة الأساسية للدولة وهي البلدية إلى أعلى هرم في السلطة وصولا إلى استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني". وهو ما جعله يصف التعديلات التي أتى بها مشروع الدستور الجديد بـ "الخطوة النوعية" التي ترسخ حرية الإبداع بكل أبعادها العلمية والفنية وكذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي. كما أنها تهدف إلى "خلق شروط التنمية المستدامة وديناميكية حقيقية لتحفيز الاستثمار وتقوية المؤسسات الاقتصادية وتنامي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار إلى أن مشروع الدستور "يتوافق" مع إعلان مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ سنة 2002 الذي حث الدول والحكومات على إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة تحديات عالمية وفي مقدمتها القضاء على الفقر وحماية الموارد الطبيعية وحسن إدارتها. وأجمعت كفاءات جزائرية في المهجر أمس على أهمية المادة 75 التي تضمنها مشروع تعديل الدستور والتي تخص استحداث أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها لبنة أساسية في بناء قواعد التكنولوجيا في الجزائر. وأكدت هذه الكفاءات في مداخلات لها بثت عبر تقنية "السكايب"، انخراطها في المسعى الدستوري لبناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات وطموحات كل الجزائريين من خلال تقديم كل خبراتها ودراساتها في خدمة للبلد، مثمّنة بقوة عدة مواد خاصة تلك التي أولت أهمية للبحث العلمي والتكنولوجيا والجالية والاستثمار في المورد البشري وتفعيل دور المجتمع المدني وإعطاء الفرصة للشباب للمساهمة في عملية البناء.

وطالبت حورية سهيلي، دكتورة في الصيدلة مقيمة بإسبانيا بإنشاء مجلس أعلى للمهاجرين الذي قالت إنه يبقى حلم كل جزائري وجزائرية مقيمة في الخارج، في حين دعا محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج إلى إلغاء المادة 51 التي تضمنها دستور 2016 والتي يمنع بموجبها مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب العليا في البلاد. وقال نحن كجالية مقيمة في الخارج نطالب أن يكون لدينا نفس الحقوق والواجبات مع أبناء وطننا في الداخل وننبذ كل ما يعمل على التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

وركز الدكتور سعيد درميم، مدير مركز البحوث السرطانية بدولة قطر والدكتور لطفي غرناووط أستاذ جامعي بفرنسا وحسين قلاش باحث ومختص في البيئة من ألمانيا، على المادة 75 التي تتضمن إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا وتكون تابعة لرئيس الجمهورية كونها تفتح الأبواب سواء أمام الكفاءات في الداخل أو الخارج للإبداع والابتكار وتقديم ما لديهم من خبرات وتجارب ودراسات توضع في خدمة بلدهم الأصلي الجزائر بدل أن تستفيد منها دول أجنبية. ولم تخرج آراء الكفاءات الجزائرية المشاركة في الملتقى على غرار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو، فيصل مقدم عن هذه الرغبة، عندما أكد بأن الكفاءات الجزائرية هي "نقطة ارتكاز في الدستور الجديد" بما سيساهم في "التنمية المحلية والوطنية" من خلال استغلال خبرة أبناء الجزائر في الداخل والخارج على حد سواء.

ص . محمديوة

==========

الأمين العام للأرندي: التصويت بنعم لبناء جزائر جديدة ومتطورة

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، "حتى نتمكن من بناء جزائر جديدة قوامها التطور".

وقال زيتوني، في تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بالشراقة بالعاصمة، إنه "لابد أن ننتخب بـ"نعم" على الدستور، من أجل المبادئ السامية التي جاءت بها هذه الوثيقة وحتى نسير في طريق بناء جزائر جديدة قوامها التطور"، مشيرا إلى أن التحضير لهذا المشروع "تم بجدية كبيرة بداية من تنصيب لجنة خبراء خرجت بمسودة كان فيها نقاش كبير وطرحت بإيجابياتها وسلبياتها للنقاش ووزعت على الطبقة السياسية، النخب، المجتمع المدني وكل فئات المجتمع الجزائري قبل أن يصادق عليها البرلمان لتصبح مشروعا سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم".

وإذ أكد أن هذا المشروع "سيحدث نقلة نوعية بما جاء به من تعزيز للحريات والحقوق وفصل بين السلطات واستجابة لمطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراك 22 فيفري المبارك"، أشار زيتوني إلى أن المشروع "استجاب لعديد المطالب الشعبية وكرس النظام الجمهوري للبلاد، كما حصن في مواد صماء رموز الهوية الوطنية التي لا نقاش فيها وعزز دور المجتمع المدني بهدف بناء جزائر عصرية"، لافتا إلى أنه "كرس أيضا الفصل بين السلطات وحدد العهدات الرئاسية وعزز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة لحماية ممتلكات الدولة والقضاء على المال الفاسد".

وبالمناسبة، دعا الجزائريين إلى "عدم الإصغاء للأصوات الداعية إلى عدم المشاركة في الاستفتاء"، محذّرا من "محاولات لضرب وحدة الجزائريين وتفرقتهم باستخدام رمزو الهوية". وأكد أن "الاختلاف الموجود في المجتمع الجزائري لابد أن يكون أساسا لتطوره وليس لتفرقته وضرب وحدته".

س.ت

==========

قال إن الجزائر وطن الجميع وتبنى بسواعد أبنائها .. خالفة مبارك يدعو لمشاركة قوية في استفتاء الدستور

دعا خالفة مبارك، الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين، بقسنطينة أمس، الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء المنتظر ليوم الفاتح نوفمبر على مشروع تعديل الدستور من أجل قطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر سواء من داخل الوطن أو خارجه.

وأوضح خالفة، في لقاء جهوي لأعضاء منظمته بولايات الشرق أن مشاركة الشعب الجزائري للإدلاء بصوته في هذا الموعد يعد واجبا، مؤكدا أن اختيار موعد تنظيم الاستفتاء، بذكرى الفاتح نوفمبر، يحمل  دلالات خاصة لثورة سمحت باستقلال الجزائر. وأثنى الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين على المادة 76 التي دافعت عن الأسرة الثورية، وعلى الديباجة وما تضمنته بخصوص بيان أول نوفمبر والحركة الوطنية. وقال: "إن الدستور الجديد حافظ على الوحدة الوطنية، التي اعتبرها خطا أحمر، كما أعطى للشعب السيادة في أن يكون مصدرا للسلطة...".

وقال إن عرض الدستور الجديد على الشعب لإعطاء رأيه فيه، على عكس ما حدث في بعض الدساتير الماضية، يحسب للرئيس عبد المجيد تبون، الذي ترك الحرية للشعب في تقديم رأيه سواء بالقبول أو بالرفض، بقناعة أن الجزائر وطن الجميع ويبنيها الجميع.

وأكد خالفة مبارك، أن جيل ثورة التحرير، جاهد وناضل وكافح وضحى من أجل استقلال الجزائر، حيث أعطى درسا لأكبر القوى الاستعمارية من الحلف الأطلسي وحليفتها فرنسا، وضحى من أجل رفع راية الجزائر عالية بين الأمم.  وقال إنه من "واجب أجيال الاستقلال الحفاظ على هذا الوطن، خاصة من قبل الشباب، والإطارات الذين كانت لهم الفرصة للتعليم والتمتع بالحرية والاستقلال"، مضيفا "أن واجب الجيل الحالي هو الدفاع بكل ما يملك من قوة عن هذه المكتسبات، وأن يتواجد في كل المحطات والمواقف التي تدعو لها الدولة".

❊ الزبير. ز

==========

زرواطي من غرداية: المشروع يحمل إصلاحا للانحرافات السابقة

اعتبرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر(تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، بغرداية، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يمثل "إصلاحا للانحرافات التي ارتكبت سابقا"، داعية خلال لقاء جمعها بمناضلي تشكيلتها السياسية للتصويت بـ"نعم وبقوة يوم الفاتح نوفمبر المقبل".

وأشارت المسؤولة الحزبية إلى أن التعديلات التي تم إقرارها بعد نقاش وتشاور "ستعزز الوحدة الوطنية و تقوي استقرار الجزائر"، موضحة في ذات السياق أن هذا المشروع "أقر عدة ضمانات ويحتوي على أدوات لمجابهة الفساد بقوة القانون". وأضافت أيضا "أن هذه الوثيقة تضمن بناء دولة القانون الحديث مع مؤسسات قوية"، قبل أن تختتم تدخلها بالتأكيد على أن "الجزائر في حاجة إلى كافة أبناءها لتشييدها على أسس احترام الآخر والكفاءة، ما يستدعي حسبها، "التصويت بـ"نعم" وبكثافة لصالح مشروع تعديل الدستور.

❊ ي.ن

==========

  رئيس حركة الإصلاح الوطني من سطيف: تكريس مؤسسات الدولة لخدمة الشعب

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس بسطيف، أن "التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيضمن تكريس مؤسسات الدولة لخدمة مصلحة الشعب الجزائري"، مشيرا إلى أن "التصويت بنعم على المشروع سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة".

وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن "الجزائر الجديدة يصنعها ويبنيها الشعب الجزائري من خلال دستور جديد وقوانين جديدة تستغل فيها مؤسسات الدول لخدمة الصالح العام بدل المصالح الشخصية والحزبية وغيرها"، داعيا إلى "ضرورة منح الجزائر فرصة جديدة من خلال التحلي بالمواطنة الايجابية والمشاركة بقوة خلال هذا الموعد الانتخابي الهام". كما اعتبر غويني بأن "الأمر يتعلق بالحفاظ على الجزائر ومشروعها الحضاري والدفاع على هوية المجتمع الجزائري ومقدرات الجزائريين والجزائريات والانتقال بالجزائر إلى التغيير المنشود الذي يطمح إليه الجميع"، مؤكدا بأن نجاح مشروع الدستور الجديد "هو ضمان لمستقبل الشباب الذي لطالما عانى من خطابات التيئيس واسترداد لكرامتهم في جزائر تسودها العدالة الاجتماعية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات وتتغير فيها القوانين".

وبعد أن استعرض الجوانب "الايجابية" التي جاء بها التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء، نفى غويني أن يمس مشروع هذه الوثيقة الثوابت الوطنية للشعب، مؤكدا بأن التعديل الدستوري المطروح "يعتبر حصنا للحفاظ على الوحدة الوطنية".

❊ س . ت

=========

  حزب صوت الشعب .. المشاركة بكثافة واختيار ما يناسب الوطن

دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني أمس، المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل واختيار "ما يرونه الأنسب للوطن".

وقال عصماني خلال لقاء جمعه بمناضلي حزبه ومواطنين بدار الثقافة علي سوايحي بخنشلة، في إطار الحملة الاستفتائية تحت شعار "من نوفمبر التحرير إلى نوفمبر التغيير" أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد التزم ببناء جزائر جديدة وأن ذلك "يقتضي دستورا جديدا من شأنه أن يساهم في بناء جزائر جديدة تكون مغايرة للذهنيات والممارسات التي كانت سائدة في السابق".

وأشار عصماني إلى أن تشكيلته السياسية قامت باستقراء مشروع تعديل الدستور الذي ترى فيه الكثير من الإيجابيات رغم بعض السلبيات على حد تعبيره. وذكر في هذا السياق بأن أعضاء المجلس الوطني للحزب قد نزلوا إلى القاعدة الشعبية لشرح مشروع التعديل الدستوري دون التأثير على آراء المواطنين الذين دعاهم إلى عدم تفويت فرصة تقرير مصير الجزائر يوم أول نوفمبر 2020.

ودعا رئيس حزب صوت الشعب في ختام تجمّعه فئة الشباب بالخصوص، إلى الادلاء بصوتها يوم الفاتح نوفمبر المقبل من خلال تغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط في العمل السياسي والابتعاد عن سياسة الكرسي الشاغر، التي ساهمت خلال السنوات الماضية في تدنى مستوى الخطاب السياسي.

❊ ي ن

==========

رئيس جبهة المستقبل من قسنطينة: الدستور الجديد أفضل من سابقيه

أكد عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة أمس، أن مسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر تعتبر أفضل بكثير من الدساتير السابقة وفي مختلف المجالات.

وقال بلعيد أمام مناضلي حزبه، إن الجزائر عاشت الكثير من المحن منذ استقلالها إلا أن الشعب الجزائري كان يتجاوزها في كل مرة  وأفضل دليل على ذلك الحراك الشعبي الأخير الذي كسر كل القيود من أجل إصلاح منظومة الحكم، بما يتماشى مع سياسة حزبه.

ودعا لأجل ذلك كل فرد أن يتحمّل مسؤوليته لتحديد مستقبل هذا البلد من خلال التصويت إيجابا على وثيقة مسودة هذا الدستور، سواء مع أو ضد ولكن شريطة أن يكون ذلك بطريقة حضارية، حتى نتمكن من  تغيير الممارسات السابقة التي جعلت مسؤولين في الدولة يعبثون بمستقبل البلاد من خلال دساتير تمت صياغتها على المقاس. وأضاف أن وثيقة الدستور هي التي ستجمع بين كل الجزائريين والتي سيتم العمل من خلالها على إحداث ثورة في كل المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، دون إقصاء وبطريقة تجمع كل الأحزاب والتيارات حتى التي تعارض محتوى وثيقة الدستور، بعقلية بناء الجزائر بمؤسسات قوية.

❊ خالد حواس