اعتمدت الحكومة في ميزانية سنة 2021، تدابير مشجعة لترقية الصادرات خارج المحروقات قصد الرفع من إيرادات الخزينة العمومية بالعملة الصعبة. ويتمثل أبرز هذه التدابير في الإعفاء الدائم لعمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة، والذي يمنح "تناسبيا" مع رقم الأعمال الذي يحققه المتعاملون.

وجاء هذا التدبير المشجع للصادرات خارج قطاع المحروقات، في نصّ المادة 4 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تحوز "المساء" نسخة منه، وهو يشمل الإعفاء الذي يستفيد منه مصدرو السلع والخدمات، حيث يكون "الإعفاء على الدخل الإجمالي". ويتعلق الأمر بالعمليات المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفق ما ينص عليه التشريع الجبائي الساري المتضمن إعفاءهم من الضريبة على أرباح الشركات.

كما حرصت الحكومة على إقرار عدالة جبائية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، عندما يتعلق الأمر بجلب "الدوفيز" للخزينة العمومية، وهو ما جعلها تشدّد في ذات المادة على "تشجيع  التصدير مهما كان الشكل القانوني ودون تمييز، طالما أن الهدف المنشود هو الحد من اعتماد الاقتصاد الوطني على صادرات المحروقات".

وبموجب المادة 4 يستفيد المتعاملون الاقتصاديون الذين يحققون نتائج مشجعة في مجال تصدير السلع والخدمات نحو الخارج من الإعفاء، عبر "تقديم المكلف بالضريبة وثيقة تثبت دفع الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر إلى المصالح الجبائية المختصة". وتتم هذه العملية في سياق استراتيجية وطنية متكاملة، تعتمد على مقاربة ترقية الصادرات خارج المحروقات ودعم الإنتاج الوطني. وعلى هذا الأساس جاء مشروع المالية لسنة 2021  بتسهيلات جبائية لترقية الإنتاج الوطني للشركات الناشئة والحاضنات وجعلها في راحة تامة وفي مناخ ملائم لتوجهها نحو عمليات تصدير السلع والخدمات مستقبلا.

وفي هذا الإطار تم في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إقرار إعفاءات لصالح الشركات بمختلف أنواعها، على غرار الإعفاء من الرسم المهني ومن الضريبة على أرباح الشركات الناشئة لمدة 5 سنوات، ولمدة سنتين بالنسبة للحاضنات، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي. كما تم إقرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 ٪ بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة والموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار لشركات الناشئة، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحاضنات.

وتم أيضا الإعفاء من رسم التوطين البنكي، على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاشتراك في الموارد الوثائقية والاشتراك في تشغيل شبكة البحث على الأنترنت. وسيمدد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة 3 سنوات، قصد تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها من التمويل .

وتم دعم الشركات التي تواجه صعوبات، بتمديد آجال الدفع من 3 إلى 5 سنوات، فضلا عن إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الأساسية دفعة واحدة، قبل نهاية السنة القادمة أي 31 ديسمبر 2021. ومن شأن التدابير السالفة الذكر، العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات، في ظل توقع إيرادات نفطية بالعملة الصعبة تقدر بنحو 23,21 مليار دولار، بسعر برميل قدره 45 دولار لخام "صحاري بلاند"، وتآكل احتياطي الصرف المتوقع بلوغه 46,84 مليار دولار، مع تخفيف الضغط الجبائي على الخزينة العمومية، لا سيما وأن مستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات يتوقع أن يتراجع إلى 3,60 مليار دولار في 2021.