خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى انكماش بواقع 5,2 % العام الحالي، مقترحا إنشاء سوق رقمية مشتركة بالمنطقة تساعد على تخطي التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأكد البنك في تقرير صدر حديثا تحت عنوان "تعزيز التعاون التجاري، إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد الجائحة"، أن من شأن هذه السوق الرقمية تحسين أداء بلدان المنطقة مع أسواق أوسع في أفريقيا وبلدان البحر المتوسط، والمساعدة على زيادة الإنتاجية، وتشجيع فرص العمل الشاملة المرنة والمستدامة في المنطقة. وتوقع البنك أن يتعافى اقتصاد المنطقة جزئيا عام 2021 وأن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة العام الحالي والمقبل، 5 % و10,2 %، من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وهما نسبتان أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر 2019.

كما توقع التقرير أن يصعد الدين العام في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، من نحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58 في المائة عام 2022. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي بالبنك، ها نغوين أن الجائحة ستستمر في إلحاق خسائر اقتصادية بالمنطقة، ويتأثر الفقراء والمحرومون بشكل غير متناسب، لافتا إلى أن توقعات النمو لعام 2021 تشير إلى أن الانتعاش السريع غير محتمل. من جانبه، دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع إصلاحاتها، ولا سيما تنويع اقتصادياتها في مواجهة الركود العميق المرتبط بوباء كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية توقع انكماش اقتصاديات المنطقة بنسبة 5% هذا العام، مقارنة بـتوقع -5,7 % في جويلية الماضي. وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف، فإن الوضع يتطلب "دعوة للعمل وإلى اغتنام الفرصة لتحفيز التحول في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص خاصة للشباب"، كما قال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويمكن لهذا الانكماش من الناتج المحلي الإجمالي، أن يسبب زيادة في البطالة بـ5 % في عديد دول المنطقة. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن متوسط ​​سعر برميل النفط سيكون 41,69 دولارًا أمريكيًا في 2020  و46,70 دولارًا في عام 2021، بعيدا عن متوسط ​​57 دولارا إلى 64 دولارا في عام 2019.