فقد النائبان عبد القادر وعلي عن الأفلان، ومحسن بلعباس عن الارسيدي، حصانتهما البرلمانية، أمس، خلال الجلسة السرية التي انتظمت بالمجلس الشعبي الوطني من أجل الفصل في القرار تبعا لطلب وزارة العدل المرتبط بتسهيل عمل القضاء، حيث تنازل عنها الأول طوعا فيما أسقطت عن الثاني خلال جلسة التصويت.

وقد صوت أغلبية النواب الحاضرين في جلسة الاقتراع السري البالغ عددهم 321 على إسقاط الحصانة البرلمانية عن محسن بلعباس وذلك بـ242 صوت، مقابل 40 صوتا بـ"لا ”، فيما تم تسجيل امتناع نائب عن التصويت وإلغاء المحضر القضائي لـ22 ورقة بسبب التصويت المزدوج أو وضع أوراق بيضاء. وتعكس نتائج التصويت الخاصة بإجراءات رفع الحصانة عن رئيس الأرسيدي محسن بلعباس امتثال النواب لتوصية اللجنة القانونية التي دعتهم لتسهيل عمل العدالة من خلال التصويت على الإجراء. وعقدت الجلسة السرية بشكل مغلق، حيث منعت الصحافة من الحضور، عكس الجلسات السابقة المماثلة. وأرجع النواب سبب ذلك إلى ”الجو المشحون الذي يمر به البرلمان في هذا الظرف بالذات”.

واستنادا إلى مصادر برلمانية، فقد عرض مقرر اللجنة القانونية، التقرير الذي أعدته اللجنة على خلفية جلسات الاستماع إلى النائب عبد القادر وعلي وتغيّب محسن بلعباس عن الجلسات التي تخصّه، حيث أوصت بضرورة امتثال النائبين للعدالة وتنازلهما عن حصانتهما، كون التهم المنسوبة إليهما والواردة في إحالة مكتب المجلس ليست ”كيدية”. وقد تنازل النائب عبد القادر وعلي عن حصانته البرلمانية خلال عقد الجلسة السرية، بعد أن فشل في استعطاف النواب للاحتفاظ بحصانته للمرة الثانية، مثلما حدث في الجلسة الأولى المنعقدة في مارس 2019. أما نائب الأرسيدي فلم يحضر الجلسة السرية، رغم إبدائه في تصريح سابق له استعداده للامتثال للعدالة، مؤكدا بأنه بريء من التهم المنسوبة إليه.

جدير بالذكر، أن عبد القادر وعلي طلبته العدالة في قضية تتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية، عندما كان وزيرا للنقل والأشغال العمومية، بسبب ”منحه الأفضلية لشركة ”أو تي أر أش بي” لمالكها علي حداد لإنجاز شطر طريق بولاية عين الدفلى. أما النائب عن الارسيدي فقط طلبته العدالة للتحقيق معه في قضية وفاة رعية مغربي بورشة بناء خاصة.