استحدثت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2021،  نظام يقظة يهدف إلى محاربة الغش والتهرب الضريبي، عبر الاستخدام التدريجي للمنصة الإلكترونية الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة التي انهكت الاقتصاد الوطني وشجعت على المضاربة والسوق الموازية.

وحسب العرض الذي قدمته بسمة عزوار، الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير المالية، أيمن بن عبد رحمان، فقد تم "إدراج مادة ملزمة للمكلفين بالضريبة لتقديم بيانات الموردين والزبائن غير المادية بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديد عند الاقتضاء مسؤولية المحتالين إلى جانب إجراء "يحدّد آليات الطعن حول كيفية الدفع لمدة 30 يوما، لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج".

وأعفت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام القادم الشركات الناشئة من دفع الرسم على النشاط المهني والضريبة على الأرباح مدة خمس سنوات، وإعفاء لمدة سنتين بالنسبة للحاضنات بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل الإجمالي. وأكدت بسمة عزوار أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة لرفع الإنتاج الوطني وتحسين جودته وتنافسيته. واعتمدت الحكومة ضمن إجراءات ترشيد استعمال العملة الصعبة إجراء يقضي بفرض ضريبة بـ 10 دج على كل كلغ سمك مستورد، قصد تشجيع زراعة الأسماك، في نفس الوقت الذي أعفت بذور الصوجا المستوردة الموجهة لإنتاج الزيت من أي رسم.

وألزم مشروع قانون المالية في هذا الإطار،  مستوردي ومكرّري السكر البني وزيت الصوجا الخام بالاستثمار في إنتاج بذور هذه المادة خلال العامين القادمين، و إلا فإنهم سيفقدون مزايا التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية على استيراد هذه المادة. كما أعفى المشروع أيضا حسب عرض ممثلة الحكومة، المؤسسات التابعة للجيش من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند استيراد نماذج "أس. كا. دي" و«سي. كا. دي" الموجهة لتركيب المركبات. وبخصوص تدابير حماية الاقتصاد الوطني تضمن مشروع قانون المالية للعام القادم أيضا، إجراءات ردعية عزز من خلالها مهام أعوان الجمارك إلى جانب الحد من إنشاء مستودعات مؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات وإخضاع أصحابها لدفتر شروط ملزم.

وبهدف توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط الإجراءات، فقد تم اعتماد زيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك على بعض المنتجات السامة والمضرة بصحة المواطن والبيئة في نفس الوقت الذي فرض فيه رسما على تراخيص تصدير النفايات الخاصة والخطيرة. كما تم إدراج تدبير يهدف إلى تقليل العبء الجبائي على الوقود النظيف لتشجيع المتعاملين على الاستثمار فيه، بهدف الحفاظ على البيئة وتقليص فاتورة الصحة وشراء الدواء. وتكفل المشروع في إطار تعزيز العدالة الجبائية، بحقوق الخاضعين للضريبة عبر الرقابة الجبائية ومراجعة طرق الإخضاع الضريبي على التعاملات والصفقات العقارية.