يتجه أهم فصيلين في الساحة الفلسطينية حركتا التحرير الفلسطينية "فتح" والمقاومة الاسلامية "حماس"، نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الذي طبع البيت الفلسطيني طيلة 13 سنة زادت في معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون المحتل الصهيوني.

وأكدت الحركتان في بيانين لقادتهما على استمرار الحوارات بينهما لتحقيق المصالحة الفلسطينية بقناعة أن الوحدة والشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة فيه. وهو ما ذهب إليه أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، الذي اعتبر في بيان له أن "بناء شراكة وطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه، وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وإيمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني".

وأضاف أن "ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر أي خروج عنه أو تجاوز.. ونحن في طريقنا إلى الاتفاق من خلال حواراتنا الثنائية مع حركة حماس للخروج من حالة الانقسام".

ولم يخرج نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، عن نفس هذا المنحى الإيجابي، حيث أكد على "استمرار الحوار الإيجابي والبنّاء مع حركة "فتح" والفصائل كافة للوصول إلى اتفاق وطني على خارطة وطنية تحقق الشراكة الوطنية المنشودة وتزيد من قدرة شعبنا على مواجهة التحديات".

وأعلنت حركتا "فتح" و"حماس" مؤخرا اتفاقهما على رؤية مشتركة كخطوة للحوار الفلسطيني الشامل بينهما تمهيدا لعقد الانتخابات العامة بعد عدة اجتماعات عقدت بينهما بمدينة اسطنبول التركية. وترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الثالث من سبتمبر الماضي، اجتماعا يعد الأول منذ سنوات ضم الأمناء العامين لـ14 فصيلا عقد بشكل مشترك بين رام الله بالضفة الغربية والعاصمة اللبنانية بيروت عبر الانترنت.

ويبدو أن اتفاقيني التطبيع اللذين وقعتهما كل من الامارات العربية والبحرين مع اسرائيل، بالإضافة إلى ما يراج عن رغبة دول عربية أخرى انتهاج نفس النهج بدعوى تحقيق السلام، قد أعطى دفعا قويا باتجاه تفعيل قطار المصالحة الفلسطينية، مجددا بعدما تأكد الفرقاء الفلسطينيون أنه لا مناص عن وحدتهم وترك خلافاتهم جانبا إذا أرادو الدفاع عن قضية بلادهم. وتتأكد أهمية المصالحة في مواجهة المحتل الصهيوني الماضي في تطبيق مخططاته للاستلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو الذي وجد في الادارة الامريكية داعما قويا لمواصلة مشاريعه الاستيطانية عبر تهديم مزيد من منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل لإجبارها على التراجع عن مشاريعها الاستيطانية خاصة بعد تحويل عشرات الالاف من هكتارات الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى محميات طبيعية. واعتبرت الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التي ترتقي لمستوى الجرائم تخلي للمجتمع الدولي والامم المتحدة وهيئاتها عن مسؤولياتها والتزاماتها الاخلاقية والقانونية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن رفض 5 دول أوروبية كبيرة لتوسع الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المخالف للقانون الدولي، يعد بمثابة رد عملي على انتهاكات إسرائيل للشرعية الدولية. ورحب أشتيه في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ79 بإعلان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا رفضهم للتوسع الاستيطاني باعتباره يقوض أسس السلام ويقضي على حل الدولتين.

وحث هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس بما يشكل ردا عمليا على مواصلة الاحتلال الاسرائيلي للبناء الاستيطاني، وهي التي أدانت الجمعة الماضية في بيان مشترك مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.