أعلنت وزارة التجارة، عن رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية كمرحلة أولى بعد تجميد هذه العملية منذ سنة 2016 .

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير الغذائية، باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية". وأضاف البيان بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة انه "سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة".

ويأتي هذا القرار كخلاصة لسلسلة الزيارات التي قام بها وزير التجارة كمال رزيق، إلى  ولايات حدودية ولقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم.

وأكدت الوزارة، في بيانها أنه من بين أهم الانشغالات التي طرحها المعنيون، ضرورة العدول عن التعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية وذلك عبر كامل القطر الوطني.