قال نزيه برمضان، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج أمس، ببسكرة، أن مسودة الدستور المعدل أعطت لأول مرة الأهمية والآليات للمجتمع المدني ليكون شريكا في التنمية واتخاذ القرار التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.

وأكد برمضان، خلال لقاء احتضنه متحف المجاهد "العقيد محمد شعباني" وحضره ممثلو المجتمع المدني والجمعيات بالولاية والسلطات المحلية، أن المجتمع المدني تعزز بالمرصد الوطني للمجتمع المدني لتحقيق وتنفيذ طموح كبير للمجتمع المدني ليكون حاميا للمجتمع،  من خلال إسهامه في مكافحة الفساد الذي نخر خيرات البلاد واقتصادها وثبط العزائم في مراحل سابقة.

وأضاف أن مسودة الدستور أعطت للمجتمع المدني مثل هذه الصلاحية من خلال المادة 205 التي تحدثت عن سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ممثلة في "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" والتي سيكون لها دور رقابي لمنع أية انحرافات. وأكد برمضان، انه بمجرد تزكية الشعب لمشروع الدستور المعدل سيصبح دور هذه الهيئة رقابيا في مكافحة الفساد من خلال آليات قانونية ودورات تكوينية وتدريبية لفائدة الجمعيات على المستوى الوطني.

وأكد في نفس السياق أن مبدأ التشاركية والمشاركة جاءت الإشارة إليه في 6 مواد وخاصة المواد 10، 16، 53 و60، التي أكدت إنشاء الجمعيات وصعبت حل الجمعيات من طرف أي جهة  إدارية إلا من خلال حكم قضائي، في حال قامت بممارسات محظورة أو ارتكبت خطأ قانونيا جسيما.

وأضاف أن تجسيد التشاركية كمبدأ في الممارسة عكسه "هذا اللقاء الأولي لأنه لم يحل ببسكرة كمستشار لرئيس الجمهورية لتبيلغ تفاصيل استراتيجية، ولكن من أجل الاستماع لمختلف الاقتراحات والاستفادة من خبرة ممثلي المجتمع المدني وتجربتهم في الميدان، والاستلهام من أفكار شريحة الشباب التي تحمل في كل مرة جديدا يتماشى مع العصر، وبقناعة أن كل اقتراح وكل مباردة وكل طرح لعراقيل أو حلول مقترحة سيتم الأخذ بها للخروج بأفكار عملية لبناء جزائر جديدة. وأكد أن خرجاته الميدانية إلى مختلف ولايات الوطن تندرج ضمن رغبة لصياغة استراتيجية وطنية لتحقيق هذا المبتغى.

وأضاف لأجل ذلك على أهمية جمع آلاف المقترحات في كل ولاية زارها بقناعة أن لكل ولاية خصوصيتها وتجاربها في العمل الجمعوي الميداني. وأشار برمضان، من جهة أخرى إلى الجالية بالخارج التي قال إن لها دورها في بناء الوطن والمساهمة في وضع تلك الرؤية الاستراتيجية.