أكدت مجلة ”الجيش” في عددها الأخير، أن الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور سيجري في ظروف عادية تسودها شفافية ونزاهة تامة ويدشن لعهد جديد مثلما وعد به رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ستبذل كل جهدها في سبيل إنجاح هذا العرس الوطني، من خلال توفير كل الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من السكينة والاستقرار .

وأوضحت افتتاحية المجلة، أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في طريق التحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجديد ومنح كلمة الفصل للشعب، مضيفة أن هذه الوثيقة تحمل بين طياتها العديد من المسائل التي تعالج مشاكل المواطن وتجيب على انشغالاته وتحد من معاناته وتفتح له أفق الأمل، على غرار الحقوق والحريات والشفافية في تسيير دواليب الحكم والوقاية من الفساد ومحاربته وكل الممارسات السلبية التي كانت سائدة.

وأضافت الافتتاحية” أن رمزية اختيار الفاتح نوفمبر لإجراء هذا الاستفتاء تحمل دلالات منها إصرار رئيس الجمهورية، على جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات”، ليكون الاستفتاء على الدستور ”أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب”.

وأكدت ”أن إرساء دولة القانون وتحقيق مطالب الشعب يقتضي تضافر جهود كل الخيرين لحلحلة المشاكل المتراكمة ولم الشمل وزرع الأمل في غد واعد، يجسد تطلعات أجيال المستقبل بما يحقق أحلام شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأشاوس”.

وعلى الصعيد الخارجي ثمّنت المجلة ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تعد فرصة لتجديد مواقف الجزائر الثابتة إزاء العديد من القضايا الدولية، لاسيما تلك التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل حريتها، مضيفة أن القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا مع الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

كما أشارت إلى أن القضية الصحراوية تدخل ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وأنه من حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره من خلال تطبيق القرارات الأممية وتفعيل مسار المفاوضات بين ممثليه والمغرب، والتعجيل بتعيين مبعوث للآمين العام الأممي، حتى تتخلص إفريقيا نهائيا من آخر براثن الاستعمار.

وخصصت المجلة ملفا حول مشروع تعديل الدستور بعنوان ”الكلمة للشعب” مركزة على مسألة دسترة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ السلم في إطار الشرعية الدولية، إلى جانب تحول كبير من  الناحية الإجرائية لسريان مفعول قرار إرسال وحدات خارج الحدود الوطنية وعلى رأسها إلزامية موافقة الشعب عبر ممثليه في البرلمان.

وأكدت المجلة أن هذه المشاركة تعزز المكانة الاستراتيجية للجزائر بالنظر إلى ثقلها الاقليمي، فضلا عن أنها تعد دولة محورية في محيطها الجغرافي، الأمر الذي يستدعي مسايرة الوتيرة المتسارعة للتحديات  والتهديدات في العالم.

وأوضحت أن وثيقة الدستور وظفت المفاهيم القانونية بدقة متناهية، إذ ورد مصطلح ”إرسال” و"مشاركة” للدلالة بشكل عام على ضوابط اتخاذ القرار، خصوصا فيما يتعلق باحترام المواثيق الدولية وخدمة السلم والأمن العالمي، ولم يستخدم مصطلح ”التدخل” الذي يعد أحد المصطلحات الشائكة في مجال القانون الدولي لارتباطه الوثيق بمسألة ”السيادة” الوطنية للدول، كما أن المشرّع الدستوري تحاشى استعمال المصطلحات القابلة للتأويل على غرار عمليات عسكرية، حيث تحدثت الوثيقة عن عمليات حفظ السلم للدلالة على طبيعة المهام.

كما استعرضت المجلة حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لشهر سبتمبر الماضي، وذلك من خلال القضاء على إرهابي وإيقاف آخر في حين سلّم آخر نفسه، و أشارت إلى توقيف مصالح الأمن أيضا 454 شخص بتهمة التهريب و التنقيب عن الذهب مع توقيف 105 تجار مخدرات.

وتطرقت المجلة أيضا إلى موضوع التحضير القتالي ”2020 -2021” الذي يهدف لاكتساب مقومات الجاهزية القصوى، مشيرة إلى أن الحكم السليم على مدى الجاهزية العملياتية يستدعي بالضرورة إجراء التمارين التكتيكية، وجعل الأفراد كل في مجال عمله يترجمون على الأرض كل ما تعلموه على المستوى النظري والتطبيقي.