قررت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في اجتماعها الثالث الذي انعقد أمس من أجل دراسة ملفي النائبين عبد القادر واعلي عن الأفلان ومحسن بلعباس عن الأرسيدي، قررت برمجة جلسة سرية، مخصصة لتطبيق إجراء رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين.

وجاء قرار اللجنة تبعا لرفض النائب والوزير الأسبق واعلي عبد القادر، التنازل الطوعي عن حصانته البرلمانية، فيما تغيّب النائب محسن بلعباس عن الاجتماع للمرة الثانية على التوالي؛ ما دفع باللجنة القانونية إلى إحالة تقريرها على مكتب المجلس، الذي سينظر في آجال عقد الجلسة السرية، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين.

وترأّس النائب عبد الحميد سي عفيف أشغال الاجتماع المغلق للّجنة القانونية، والتي أصر خلالها النائب عبد القادر واعلي على تمسّكه بالحصانة البرلمانية، منكرا التهم المنسوبة إليه والواردة في إحالة مكتب المجلس، والمرتبطة بفترة استوزاره قطاع الأشغال العمومية على الرغم من الدعوات التي وُجهت له مجددا من قبل أعضاء اللجنة، للتنازل الطوعي عن الحصانة.

ويتابَع واعلي بتهم تتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية؛ من خلال منح الأولوية لشركة "أو تي أر أش بي" لمالكها رجل الأعمال علي حداد، الذي يقبع بالسجن حاليا، لإنجاز شطر مشروع طريق بولاية عين الدفلى، في حين يتابَع النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (أرسيدي)، بتهمة تتعلق بوفاة رعية مغربي في ورشة بناء تابعة له.

وأمام هذه المستجدات شرع عبد القادر واعلي في حملة استعطاف ثانية لزملائه؛ من أجل دعمه في الجلسة السرية حتى يحتفظ بحصانته البرلمانية، وهي الحملة التي تبدو صعبة مقارنة بتلك التي خاضها في المرة الأولى؛ بحكم تغير المعطيات، وتزامن هذا الحدث والحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور؛ ما قد يجعل حضور النواب محدودا مقارنة بالسنة الماضية.