وجدت المنظمات الجماهيرية الكبرى في الجزائر، نفسها مجبرة على التعامل مع واقع جديد يسمى صعود دور المجتمع المدني، الذي فرضته الأحداث السياسية المتسارعة في الجزائر كبديل عن الإرث القديم، حيث أصبح يحظى بالأولوية والكثير من الدعم من قبل السلطة،  ما يطرح تساؤلات جادة  عن الدور الذي ستلعبه المنظمات الجماهيرية في الحملة الاستفتائية التي تنطلق اليوم والدور الذي ينتظرها مستقبلا.

حالة استثنائية تعيشها المنظمات الجماهيرية الكبرى التي ظلت إلى وقت قريب تمثل الأوعية الانتخابية بامتياز في جميع الاستحقاقات، قبل اندلاع الحراك الشعبي، الذي أفرز واقعا جديدا ممثلا في تنامي دور المجتمع المدني، الذي يتمتع برعاية مباشرة من قبل السيد رئيس الجمهورية وهو الذي اختاره ليكون الداعم له في استحقاقات 12 ديسمبر 2019.

وتكرس الخرجات التي يقوم بها، السيد نزيه برمضان، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات والمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، هذا التوجه الجديد، بحكم الاهتمام والمتابعة الدورية التي تعبر عنها خرجاته الأسبوعية إلى كافة مناطق الوطن، قصد تأطير هذا النسيج المكون من أزيد من  100 الف جمعية وبرمجته جيدا، حتى يلعب الدور  المناط به في الساحة السياسية  التي يعد الاستفتاء الدستوري أولى محطاتها.

وأمام هذا الواقع الجديد، وجدت المنظمات الجماهيرية خلال حملة الاستفتاء، نفسها في الصف الثالث بحكم أنها تمثل الأذرع الاساسية للأحزاب القديمة، التي تأتي في الصف الثاني من حيث الأهمية بالنسبة للسلطة الجديدة بعد المجتمع المدني.

وتتمثل أبرز المنظمات التي ظلت تشكل الآلات الانتخابية، في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الذي يعد التنظيم الأول في الجزائر، ويسيطر الأفلان على أغلبيه فيدرالياته، متبوعا بالأرندي ثم حزب العمال.

بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للفلاحيين الجزائريين، الذي يغطي الأرياف والقرى والمداشر، ثم المنظمات الطلابية والاجتماعية، كالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، علاوة على منظمات جماهرية أخرى كالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والمنظمة الوطنية للمجاهدين وغيرها من الجمعيات الاخرى المهنية والثقافية.

كما تأتي النقابات المستقلة لقطاع الصحة والتربية الوطنية والوظيف العمومي وغيرها من الأسلاك الاخرى ضمن ترتيب المنظمات الجماهيرية، وهي منظمات ينتمي أغلبيه أعضائها لتيار المعارضة، ومن أبرزها الاتحاد الطلابي الحر المنتمي إلى حركة مجتمع السلم، الجمعيات الحقوقية كالرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الانسان التي ينتمي إطاراتها إلى الارسيدي، بالإضافة إلى منظمات طلابية متعددة.

وسيكون الاستفتاء الدستوري المقبل بمثابة الامتحان العسير للمنظمات الجماهيرية السالفة الذكر، إما  لإعادة بعث نفسها من جديد أو تحييدها من المشهد السياسي في ظل الصعود البارز للمجتمع المدني الذي يتهيكل وينظم نفسه يوما بعد يوم، حتى يكون رقما فاعلا في الساحة السياسية مستقبلا.