أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، من مدينة المسيلة أمس، أن ”الجزائر الجديدة تُبنى بالشراكة مع المجتمع المدني بمختلف أطيافه”، وفق ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم.

وقال برمضان خلال لقاء تشاوري نشطه مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة محمد بوضياف بحضور والي الولاية عبد القادر جلاوي، إن ”المجتمع المدني وفق تصور الجزائر الجديدة، سيكون له دور هام في بناء وسير مؤسسات الدولة؛ من خلال مقاربة جديدة، تعتمد على مبدأ ”الديمقراطية التشاركية”.

وأضاف برمضان أن دور المجتمع المدني ”مفصلي وهام، تنعكس أهميته من خلال إدراجه لأول مرة في ديباجة الدستور المزمع الاستفتاء حوله يوم 1 نوفمبر القادم، وفي مواد عدة من هذه الوثيقة، كما أشار لأول مرة كذلك، إلى عدم المساس بالجمعيات”، التي يخوَّل للعدالة وحدها حلها من خلال قرار قضائي  في حال ارتكابها خطأ ما؛ خلافا لما كان سائدا في السابق، عندما كانت تعطى صلاحيات للولاة بحل هذه الجمعيات.

وبالنظر إلى دورها الرقابي المتضمن في وثيقة تعديل الدستور، فقد تم إقحام الجمعيات في محاربة الفساد؛ من خلال مساهمتها في الرقابة القبلية ضمن مهمة تم الشروع فيها منذ أمس؛ من خلال تكوين 90 جمعية حول كيفيات ومناهج الرقابة القبلية في مجال التنمية في الولايات، ومحاربة الفساد في إطار عملية تمس 5 آلاف جمعية في كامل التراب الوطني.

وثمّن برمضان في سياق هذا التوجه، دور جمعيات الجاليات الجزائرية بالخارج؛ لما تتوفر عليه من كفاءات وطاقات وطنية، تعود بالفائدة على البلاد اجتماعيا واقتصاديا، شرط الاقتراب منها وكسب ثقتها.

ودعا، في الأخير، ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا اللقاء، إلى الابتعاد عن النظرة القديمة للمجتمع المدني، والتفرغ للعمل التطوعي بدون انتظار المقابل، بما سيمكّن من إنجاح العمل التشاركي للمجتمع المدني مع مختلف مؤسسات الدولة.