أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن قانون المالية لسنة 2021 سيعطي نفسا اكبر لسياسة الحكومة في المجالين الاقتصادي والصناعي، بعيدا عن سياسات التعامل العشوائي مع الإنتاج الوطني، ورعاية الاستيراد المغذي للتجارة الفوضوية التي ميزت فترة الحكم السابقة.

مستشهدا بالنتائج المحققة خلال الـ10 أشهر الأخيرة.

وشدد الإشارة إلى العناية التي توليها وزارته للمؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعاني من مشاكل تقنية ومالية، من خلال اضطلاعها بدور المرافق لإعادة بعث هذه المؤسسات من جديد.

وبخصوص الآثار السلبية التي خلفتها النفايات الناجمة عن مؤسسة إنتاج الجلود بمدينة جيجل، والأضرار التي ألحقتها بساكنتها نفى الوزير، بشكل قطعي غلقها أو حتى تحويلها الى منطقة أخرى بالنظر إلى تكلفتها الباهظة. وقال إنه سيتم التكفل بالنفايات التي تنتجها المدبغة سيما القابلة منها للاسترجاع، وتوجيه الصلبة منها نحو مراكز الردم التقني التي وعد بإنجازها في اقرب الآجال.

وابرز الوزير، في رده على أسئلة النواب الأهمية التي توليها الوزارة لفرع صناعة النسيج والجلود بالنظر لأهميته الكبيرة واعتباره إرثا صناعيا منذ سنة 1965، يستحق التثمين مستشهدا بما يحققه هذا القطاع في دول الجوار المغاربي.

وبشأن التأخر الذي يعرفه مشروع إنتاج الفوسفات بولاية تبسة مع شريك صيني، قال آيت علي براهم، إن المشروع تم تحويله إلى وزارة المناجم المستحدثة مؤخرا، ولكنه أكد مراجعة المفاوضات مع الشريك الصيني بالنظر لضخامة المشروع وتعقيدات إعادة بعثه من خلال إعادة النظر في الدراسة.

وخلص الوزير، في الاخير للقول إن الوزارة تلعب دور الوسيط مع البنوك من اجل الحفاظ على اجور عمال المؤسسات الاقتصادية العمومية، حماية لهذا النسيج الاقتصادي العمومي من الاندثار، داعيا العمال للتحلّي بالصبر والتفهم والحرص على حماية مؤسساتهم من الإفلاس.