قال وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، إن اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة سيحول اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة، أكثر انسجاما للاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها القارة.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة، أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيسمح باستحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والرفع التدريجي للتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية من خلال ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة.

كما ستمكن الاتفاقية من تطوير التجارة البينية بين دول القارة من خلال تنسيق المبادلات التجارية وزيادتها بنسبة 25 بالمائة، وهو ما يشجع على التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات من خلال الاستفادة من فرص الإنتاج.

وينتظر أن يسمح سريان هذه الاتفاقية بحلول العام الجديد بالإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من عدد بنود التعريفات الجمركية خلال الخمس سنوات القادمة بالنسبة للدول النامية وبنسبة 10 بالمائة بالنسبة لدول القارة الأقل نموا.

وأقر رزيق بأن حجم المبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي ولا تتجاوز نسبة 3 بالمائة من إجمالي المبادلات القارية مما جعلها تحتل المرتبة الـ20 من إجمالي الدول الموردة للقارة بقيمة 2ر2 مليار دولار بما فيها المنتجات البترولية أي بنسبة 0,4 من إجمالي واردات القارة الإفريقية.

ورغم ذلك فإن المصدرين الجزائريين يولون أهمية كبيرة للأسواق الإفريقية حيث اقتحمت المنتجات الجزائرية أسواق 24 دولة بين سنتي 2016 و2019 وهو ما جعل الميزان التجاري بين الجزائر ودول إفريقيا يشهد قفزة نوعية من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة.