أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أمس، أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر القادم، جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي ”واقعا مدسترا”، فضلا عن أن الديباجة ”أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الانسان كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الانسان”.

وقال لزهاري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إن التعديل الدستوري ”أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، مضيفا أن ”الديباجة تعطي دلالات قوية على أن فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الانسان وترقيتها”.

ومن بين الاشارات القوية إلى هذه ”الدلالات” -يضيف المتحدث - ”تخصيص باب لحقوق الانسان في الدستور الجديد” من 39 مادة (المادة 34 إلى المادة 73)، خاصة بحقوق الانسان بعد أن كانت  محصورة في 30 مادة في دستور 2016. وجاء في هذا الباب ”حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي لدى الهيئات والادارات العمومية”.

كما أشار رئيس المجلس إلى أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الإنسان كانت ”موجودة سابقا”، غير أن الدستور الجديد ”حرص على تقويتها” ومنها ”النص على حرية التنقل إلى خارج التراب الوطني وتعزيز عناصر حرية الصحافة، بما في ذلك الصحافة الالكترونية” إلى جانب ”تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة”، بالإضافة إلى ”اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات”، وهو أمر ”معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة”، بالإضافة الى ”توسيع دائرة الاخطار”.

وفي هذا السياق، أكد لزهاري أن الدستور الجديد لم ”يكتف بتعزيز الحقوق والحريات بل وضع وسائل وآليات لضمان ممارستها”، مبرزا ”توجه الدستور الجديد نحو تكريس استقلالية تامة للسلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية”، باعتبار أن السلطة القضائية هي ”الضامن والحارس” لهذه الحقوق.

وبعد أن ذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد شرع منذ 16 سبتمبر الفارط في حملة لشرح مضمون التعديل الدستوري للرأي العام ضمن صلاحياته في ”الإبلاغ والإعلام”، دعا لزهاري إلى ضرورة ”ممارسة كافة فئات الشعب الجزائري لـ"حقهم في التصويت” على هذا التعديل الدستوري في الفاتح نوفمبر القادم.