حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، شروط وكيفيات منح علامات ”مؤسسة ناشئة” و"مشروع مبتكر” و"حاضنة أعمال”، من طرف لجنة وطنية تم إنشاؤها بموجب المرسوم، الذي تضمن تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.

وحسبما جاء في مواد المرسوم التنفيذي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن هذه اللجنة التي تنشأ لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، وحدد مقرها بمدينة الجزائر، تتولى مهام منح العلامات السابقة الذكر، مع المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها وكذا المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة.

ويرأس اللجنة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله، وتتشكل من ممثلي 11 وزارة وهي وزارات المؤسسات الناشئة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والصناعة والفلاحة والصيد البحري والمنتجات الصيدية والرقمنة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وحدد المرسوم كذلك شروط منح علامة ”مؤسسة ناشئة” لكل ”مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم جملة من المعايير، وهي ألا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني سنوات، وأن يعتمد نموذج أعمالها على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة، وألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 بالمائة على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة”. كما يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، والا يتجاوز عدد العمال 250 عاملا.

كما يتعين حسب المرسوم، على كل مؤسسة راغبة في الحصول على علامة ”مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقة بمجموعة من الوثائق حيث تمنح العلامة للمؤسسة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما بخصوص شروط منح علامة ”مشروع مبتكر”، فأوضحها المرسوم بالإشارة إلى أنه يمكن لكل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين أن يطلبوا العلامة لأي مشروع ذي علاقة بالابتكار، وذلك بإيداع طلب عبر البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة.

ويشترط مع الطلب تقديم عرض حول المشروع وأوجه الابتكار فيه والعناصر التي تثبت الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي والمؤهلات العلمية و/أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع، وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها. وتمنح العلامة للمعنيين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين.

وللحصول على علامة ”حاضنة أعمال”، يشترط ان يكون المعني مؤهلا لذلك. ويتعلق الأمر – وفقا للمرسوم - بكل هيكل تابع للقطاع العام أو الخاص أو بالشراكة بين القطاعين، يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، فيما يخص الإيواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل.

ويتم الحصول على العلامة عبر تقديم طلب في نفس البوابة الإلكترونية مرفقة بمخطط تهيئة مفصل لحاضنة الأعمال، قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها ومختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة ومختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة الأعمال والسيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الأعمال والمكونين والمؤطرين وقائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، إن وجدت.

كما يتعين على الراغبين في الحصول على هذه العلامة – وفقا للمرسوم- أن يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات.

وتتولى حاضنة الأعمال المرشحة لحمل العلامة، مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. ولهذا الغرض فان المرسوم حدد لها عدد من الالتزامات مثل توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهيأة ومرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراءات إنشاء المؤسسة ومساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط الأعمال ودراسات السوق وخطط التمويل وتوفير تكوين نوعي، خصوصا في إدارة الأعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية ووضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع، مثل قاعات الاجتماع وعتاد الإعلام الآلي والمستلزمات المكتبية والإنترنيت عالي التدفق، اضافة الى  مساعدة المؤسسات الناشئة لإنجاز النماذج ومرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لإيجاد مصادر التمويل والانتشار في السوق.

وتمنح اللجنة الوطنية علامة ”حاضنة أعمال” لصاحب الطلب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد  حيث تخول علامة ”حاضنة أعمال” الحق في تدابير مساعدة ودعم الدولة.

مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عقبة الفجوة الرقمية والتمويل أهم قيود ازدهارها

تسيطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مشهد العمل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن أصبحت تمثل أكثر من 90 بالمائة من مجموع مؤسسات الأعمال في المنطقة وتساهم بنسبة 50 بالمئة في توفير مناصب الشغل و70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت دراسة أنجزها صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أنه رغم هذا التواجد المميز، فإن هذه المؤسسات تواجه معوقات حالت دون نموها ومساهمتها في التوظيف بمنطقة ”مينا”، مرجعة ذلك إلى قيود في "فرص الحصول على القروض” بالإضافة إلى ”بيئة الأعمال غير المواتية” و"فجوة المهارات”.

واعتبرت الدراسة أن التكنولوجيات الرقمية بإمكانها إتاحة فرص جديدة لمؤسسات الأعمال حتى تحقق نموا أسرع كون التكنولوجيات الناشئة وخدمات الإنترنت واسعة النطاق، واستطاعتها تسهيل تحقيق كفاءات تشغيلية ودفع الابتكار والنفاذ إلى الأسواق والتمويل، كما يمكن أن توفر للشركات فرص العمل عن بُعد أثناء فترات الإغلاق العام بما يساعد على إدماج النساء والشباب في سوق العمل.

غير أنها سجلت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لا تزال ”بطيئة” في تبني التكنولوجيات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث تأتي مؤسسات الأعمال خلف الحكومات والمستهلكين في استخدام الإنترنت، بالرغم من أنها تحتاج  إلى اعتماد حل رقمي يحافظ على قدرتها التنافسية ويسمح لها بالاستمرار.

ولأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل مفتاح خلق الوظائف، أكدت الدراسة، أنه يتعين على الحكومات تقديم المساعدة في التعجيل بتحولها الرقمي، عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية تعالج القيود التي تعوق الرقمنة على جانبي العرض والطلب.

وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى وجود حاجة لإصلاحات في التعليم وسوق العمل، بغية تقليص فجوات المهارات الرقمية، حيث سجل نقص في المعروض من المهارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة في ظل معاناة بعض بلدان المنطقة من ظاهرة  هجرة الأدمغة في هذا المجال إلى البلدان المتقدمة.

واعتبرت الدراسة التي أعدتها إينوتو لوكونغا التي تعمل كاقتصادية أولى وخبيرة في القطاع المالي بالصندوق، أن فجوة الاستخدام الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد ”ثاني أكبر فجوة في العالم”. إذ لا يزال استخدام الخدمات الرقمية محدودا، حتى مع توسع التغطية بما يستدعي ـ كما قالت ـ وضع الحكومات لبرامج لمحو الأمية الرقمية والتوعية الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين عن طريق تقوية أطر الأمن السيبراني وتعريف الهوية الرقمية وخصوصية البيانات وحماية المستهلك.

وأكدت عديد التقارير إلى أن المستهلكين في بلدان المنطقة لا يثقون في كيفية تعامل المواقع الإلكترونية مع معلوماتهم، وليست لديهم دراية بحقوقهم كمستهلكين ولا يملك المستهلكون في بعض بلدان هذه المنطقة، الأدوات اللازمة لاعتماد الحلول الرقمية نظرا لعدم اتصال قطاعات كبيرة من السكان بشبكة الإنترنت وعدم امتلاكهم لحسابات مصرفية. وفي أجزاء من المنطقة، بما فيها شمال إفريقيا وإيران، تقل ملكية الهواتف الذكية والأجهزة المدعمة بالإنترنت عن المتوسط العالمي.

وأوصت دراسة صندوق النقد الدولي بتعزيز الاستراتيجية الرقمية، عبر إصلاحات في القطاع المالي وبيئة الأعمال، عبر تقوية البنى التحتية المالية من  سجلات ومكاتب الائتمان وقوانين الإفلاس المحدَثة، وسجلات الضمانات العينية ودعم الأعمال، بغرض إتاحة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.