أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو، عن إطلاق رقم أخضر وتجسيد منصة رقمية إلكترونية مشتركة تربط بين مصالح وزارة التضامن والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتلقي طلبات المستفيدين من خدمات الديوان ودراستها والبت فيها في آجال وجيزة.

وقالت وزير التضامن خلال إشرافها، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد أمس، على يوم إعلامي حول خدمات وأنشطة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أن إطلاق هذه المنصة جاري تجسيدها انطلاقا من قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التضامن مع وضع رقم أخضر للتكفل بانشغالات وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الديوان.

وأضافت أن ذلك يندرج في إطار تطبيق مبدأ التضامن الحكومي ومخطط عمل الحكومة الذي وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب اهتماماته لإدماجهم في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والمهني وتمكينهم من وصولهم إلى الحقوق الأساسية كالتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل.

وطمأنت الوزيرة، بوصول شحنة من المواد الأولية إلى ميناء الجزائر موجهة لصناعة هذه الأعضاء من شأنها تغطية الطلب في هذا المجال على المستوى الوطني، موضحة أن الديوان خصص غلافا ماليا لشراء المادة الأولية التي سيتم استلامها شهر أكتوبر القادم، تتضمن استلام 1170 عدة موجهة لتجهيز 900 معاق كمرحلة أولى، فضلا عن استلام مساعدات تقنية على المشي منها 2500 عدة خاصة بتركيب الكراسي المتحركة و4605 بديل سمعي، في الوقت الذي استلم فيه الديوان 760 ألف و561 كيسا طبيا للتكفل بمرضى الستوما.

وكشفت بأن الجزائر تتكفل بأكثر من مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت أحصى فيه الديوان 657 ألف و757 مستفيد من مختلف التجهيزات التي يوفرها إلى غاية شهر جويلية الماضي، بينما بلغ عدد الأقسام المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية، 784 قسما لإدماج الأطفال المعوقين، تضاف إلى 236 مؤسسة متخصصة في الإعاقة على المستوى الوطني. وأكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد على ضرورة توجيه الجهود نحو تطوير صناعة الأعضاء الاصطناعية حسب احتياجات الشخص المعاق مع الاستجابة لمقاييس جد صارمة، داعيا إلى تسخير كل الوسائل الضرورية لجعل الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بمثابة هيئة مرجعية تستجيب للمقاييس الدولية في مجال التكفل بالمعاق.

وذكر في ذلك بالمجهودات التي بذلتها الجزائر وتبذلها لضمان تكفل أفضل بالمعوقين لتحسين نمط حياتهم وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع من خلال سن قانون خاص لحماية وترقية المعوق وتوقيع اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والديوان وأخرى دولية.

وثمن إريك أوفرفاست، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر بالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في إطار حماية وترقية هذه الفئة والتي قال إنها تندرج في نفس أهداف أجندة المنظمة الأممية للعام 2030.

للإشارة، فقد قدم المدير العام للديوان، مويدي محمد خلال هذا اليوم الإعلامي الذي عرف أيضا حضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر وممثلي الحركة الجمعوية، لمحة عن نشاط الديوان وكيفية الاستفادة من خدماته وأجهزته.