❊ إياكم وحكم المواطن عليكم وفق الخدمة التي تقدمونها له

اغتنم وزير العدل حافظ الأختام، السيد بلقاسم زغماتي، زيارته الميدانية لولاية وهران ليتساءل أمام القضاة والنواب العامين ووكلاء الجمهورية كافة إطارات السلك القضائي، عن جدوى مطالبة المواطنين بإحضار شهادة الجنسية لتكوين ملفاتهم الإدارية ما داموا يملكون بطاقة التعريف أو جواز السفر التي تثبت أن صاحب هاتين الوثيقتين، جزائري الجنسية ما دام أن الحصول عليهما لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيداع ملف كامل من ضمنه  شهادة الجنسية.

وأكد السيد بلقاسم زغماتي على ضرورة التكفل بالمواطنين والاستماع لانشغالاتهم، خاصة تلك الخاصة باستخراج مختلف الوثائق الإدارية التي لا يجب في كل الحالات أن تتجاوز يوما واحدا أو اليومين على أقصى تقدير.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام بان تحسين الخدمة العمومية يبقى من أهم المطالب التي يتمنى المواطن تحقيقها في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف بقناعة أن الحكم على جهاز العدالة لا يمكن أن يصدر إلا من طرف المواطن وقال أنه "ليس هناك أقسى من حكم المواطن على أي جهاز كان ومهما كان".

من هذا المنطلق قال وزير العدل حافظ الأختام عند تدشينه لثلاث محاكم بولاية وهران في إطار عملية إنشاء محاكم الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20/224 المؤرخ في 08/08/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 98/23 المؤرخ في 16/02/1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر 97/10 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي.وموازاة مع عمليات التدشين الخاصة بالمحاكم الثلاث بكل من وهران والعثمانية وفلاوسن، قام وزير العدل حافظ الأختام بزيارة ميدانية إلى محكمتي بير الجير والسانيا للاطلاع على نسبة تقدم الأشغال وكذا نوعيتها لاسيما وأن محكمة السانيا عرفت تأخرا كبيرا في عملية الانجاز فاقت عشرية كاملة على عكس محكمة بير الجير التي سيتم استلامها قبل نهاية العام الجاري.

كما تفقد الوزير زغماتي مشروع إنجاز مؤسسة إعادة التربية ببلدية مسرغين بطاقة استيعاب تقدر بـ1000 موقوف، حيث ذكر إطارات قطاعه  بالولاية أن مؤسسات إعادة التربية يجب أن تؤدي مهمتها التي أنجزت من أجلها وهي التأهيل والتكوين من أجل إعادة إدماج الموقوفين في المجتمع وإشراكهم في تحقيق التنمية والمساهمة الفعلية فيها.

قريبا نص قانوني ضد الاختطاف ومحاربة الفساد   

وأكد زغماتي، من جهة أخرى، أن قطاع العدالة يعكف حاليا على إعداد نص قانوني ضد الاختطاف سيصدر قريبا. وذكر الوزير أن ورشات كثيرة مفتوحة حاليا في قطاع العدالة، على رأسها القانون المجرم للاختطاف الذي كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعداده في أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن.

وقد كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير العدل، حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف، حماية لأمن المواطن ومحاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة السجن المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.

كما ذكر زغماتي بأنه يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية ومنها القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد، بما يضبط آليات تتيح إعادة استرجاع الأموال المنهوبة.