صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، بالإجماع على القانون المجرم لأفعال عصابات الأحياء، والذي من شأنه إعادة الأمن والاستقرار للأحياء السكنية وخاصة في المدن الكبرى، وفرض قوة القانون أمام هذا النوع الجديد من الاجرام ووضع حد لانتشاره. 

وقدمت المشروع الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون جاء ليكيف الجزاءات والعقوبات مع هذا الإجرام الجديد الدخيل على المجتمع الجزائري.

وتم في سياق عرض النص الجديد الذي ورد هو الآخر على شكل أمرية رئاسية، مما جعل تمريره يتم دون مناقشة، تعريف مصطلح عصابة الأحياء بـ"كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر وترتكب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".

وتتراوح العقوبات التي تسلط على عناصر هذه المجموعات الإجرامية بالحبس من عامين إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، وبإمكان العقوبات أن تصل إلى السجن المؤبد اذا قدر القاضي أن الخطورة كانت كبيرة.

ويتناول النص الجديد المتكيف مع تنامي ظاهرة الإجرام داخل الأحياء السكنية الكبرى  الطرف الأخر الذي يغذي هذا النوع من الجرائم، وهم مروجو الأسلحة المستخدمة في حروب عصابات الأحياء، حيث نص على عقوبات سجن تصل إلى 12 سنة وغرامات مالية قد تصل إلى 2 مليون دج ضد كل من يقوم بصنع الأسلحة البيضاء داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر، أو من يقوم باستيراد وتوزيع ونقل وبيع وعرض هذا الصنف من الأسلحة.

وخلصت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في الأخير إلى التأكيد أن النص من شأنه إعادة الأمن والاستقرار للأحياء السكنية التي تعرف هذا النوع من الجرائم الجديدة.