أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه بن رمضان، أمس، أن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، سيكون انطلاقة لمرحلة بناء الجزائر الجديدة وتجسيد مبدأ التشاركية التي ينشدها الجميع.

وأبرز برمضان خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بولاية تمنراست، الأهمية التي منحت للمجتمع المدني في وثيقة تعديل الدستور، مثمنا مساهمته في إعداد المشروع، من خلال اعتماد آلية التشاور الواسع والتي سمحت بتقديم اقتراحات ساعدت على إثرائه.

وأكد أن رئيس الجمهورية يلح بقوة على دعم المجتمع المدني، ومرافقته لتنظيم نفسه، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل الصعوبات، بما يسمح للمجتمع المدني ”أن يكون شريكا حقيقيا وقوة اقتراح لمؤسسات الدولة على كافة المستويات”.

واستحسن المشاركون من مختلف فعاليات المجتمع المدني بهذه الولاية من الجنوب الكبير هذه المبادرة، التي تسعى إلى توسيع آلية التشاور والإشراك الفعلي للمجتمع المدني. وركزت مختلف المقترحات التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني بهذه الولاية على ضرورة إعطاء فرصة أكبر للجمعيات بمناطق الجنوب لترقية مشاركتها ونشاطه، من خلال اعتماد آليات لدعم مختلف الأنشطة وتمويلها وإيجاد صيغ تحفيزية للمتعاملين الاقتصاديين لدعم المبادرات الجمعوية المختلفة.

كما اقترحوا استحداث هيئة خاصة بالمجتمع المدني على المستوى المحلي لضمان تأطير العمل الجمعوي، ووضع نصوص قانونية لحماية الفاعلين الجمعويين.