حملت القرارات التي أفضى إليها مجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبعادا عملية كونها أرست توجها جديدا في سياق إيجاد بدائل لقطاع المحروقات، خصوصا ما تعلق باستغلال" الثروة النائمة" في قطاع المناجم، الذي ينتظر اعتلاء مكانته في السياسة الاقتصادية للبلاد، كما ظهر الحرص على ضرورة التقيد بعاملي الوقت والفعالية في تجسيد المشاريع الاجتماعية ذات الطابع الاستعجالي، لاسيما في قطاع الصحة الذي يعاني من نقص الهياكل  وكذا التربية والتعليم اللذين سيحظيان بتقرير عن الدخول المدرسي والجامعي سيعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وظهر تركيز رئيس الجمهورية، كبيرا على الشق الاقتصادي وإشراك الشباب في هذه الاستراتيجية من خلال دعوته لتحيين الخريطة المنجمية الوطنية لتحديد المناطق ذات الاستغلال الصناعي والمناطق الموجهة للاستغلال الحرفي، موازاة مع الانطلاق الفوري في الاستغلال الحرفي بحلول مؤقتة، في انتظار اعادة النظر في القانون المنجمي للتكيف مع الوضع الجديد، حيث حرص في هذا الاطار على إشراك المجتمع المدني في هذه العملية، دون تحديد عدد المستفيدين من الشباب المكون لكل تعاونية شبانية.

ويهدف هذا الإجراء إلى امتصاص البطالة وتوفير مناصب شغل جديدة عبر توفير المبادرة الفردية و تحريرها من العوائق البيروقراطية، وهو مطلب العديد من المواطنين في مختلف مناطق البلاد لاسيما الجنوب الذي يزخر بمختلف الثروات.

وفي سياق إضفاء الجدية على هذا النشاط والبت في خارطة طريق وفق أسس مدروسة،  أمر رئيس الجمهورية، الوزير الاول بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية باستخراج معدن الذهب، على أن تتولى وزارة الدفاع الوطني، مهمة معالجة المسائل المتعلقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقبين غير الشرعيين المتسللين، وحماية معالم التراث الثقافي والمواقع الأثرية بالجنوب الكبير.

وفي المقابل أوكلت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مهمة مرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع، والتكفل بتأمين مسالك الاستغلال بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

كما أعطى رئيس الجمهورية، تعليمات إلى وزير المناجم للتعجيل باستغلال منجم غار جبيلات للحديد ومنجم وادي أميزور للزنك والفوسفات قصد التخفيف من الاعتماد على عائدات المحروقات، على أن يكون ذلك مرفوقا ببناء خط سكة حديدية بين تندوف وبشار، مع إمكانية الاستعانة لإتمام هذا المشروع بالشريك الصيني لتدارك الوقت الضائع.

وفي قطاع الصحة برز الالتزام بضرورة إنجاز المشاريع في آجالها المحددة، حيث تم تحديد تاريخ 15 أكتوبر، كآخر أجل لوضع حجر الأساس لمشروع انجاز مركز مكافحة السرطان بولاية الجلفة، فضلا عن الانتهاء من تحديد التجهيزات الطبية المطلوبة خلال الشهرين القادمين لاقتنائها قبل نهاية السنة، وتزويد المركز بالعدد الكافي من المسرعات حتى يلبي متطلبات مرضى السرطان في الولايات المجاورة.

كما وافق مجلس الوزراء على إنجاز مركب استشفائي جامعي بالجزائر العاصمة، بالمساحة الكافية قصد غلق الباب نهائيا أمام العلاج بالخارج، والذي كان من أبرز مطالب مختلف شرائح المجتمع في ظل الازمة الصحية التي عاشتها البلاد، وأداة لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها خزينة الدولة جراء إيفاد مرضاها إلى الخارج.

ودعا مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في الدراسة المقترحة للمشروع بتوسيع الاستشارة لأهل الاختصاص من الأطباء، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي لتحديد أفضل نموذج يوفر أنجع أنواع الرعاية الصحية بأحدث التجهيزات الطبية، على أن لا يقل المركب الاستشفائي المزمع إنشاؤه قيمة عن الأقطاب الاستشفائية الجامعية الأوروبية.

وحظي قطاع السكن باهتمام مجلس الوزراء، حيث دعا الى  إعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن لتطهيرها من جديد من المستفيدين بغير وجه حق من السكنات الاجتماعية، بالإضافة الى تخصيص قطع أراض فلاحية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة.

كما ترك رئيس الجمهورية، مهمة الفصل في  إمكانية استئناف الدراسة في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين لما ستقره  اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي عبّر فيه عن ارتياحه للنتائج المحصلة في مكافحة الوباء مقارنة بدول أخرى.