سجلت مصالح البيئة بعنابة مؤخرا، منافسة قوية تخص تنظيف الأحياء، خاصة القريبة منها من البلديات الساحلية، وكذا الشواطئ، في إطار تحويل عنابة إلى أحسن ولاية نظيفة في الجزائر، مع تقليص حجم الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والقاذورات، بالموازاة مع تنظيف أحياء وشوارع مدينة عنابة وما جاورها، إلى جانب تطهير الأقبية والشوارع.

تم منذ تجسيد هذا المشروع، توفير أكثر من 1500 حاوية حديدية لجمع النفايات خلال السنة الجارية، وزعت على الأحياء التي تشهد تراكم النفايات وانتشار البعوض، خاصة في فصل الصيف، مما يخلف إصابة المواطنين بالحساسية والطفح الجلدي وغيرها من التأثيرات السلبية على الصحة العمومية والمحيط. فيما ساهمت حملة النظافة التي تشرف عليها السلطات الولائية، ممثلة في مديرية البيئة، في فتح مناصب الشغل مؤقتة لفائدة البطالين، الذين استفادوا خلال الأشهر الماضية من مناصب، في سياق تنظيف الشواطئ والمساحات العمومية.

في سياق متصل، سيشمل مخطط الحفاظ على البيئة كل بلديات عنابة، سرايدي وشطايبي.. مع انتهاء موسم الاصطياف، وهو ما يتابعه الوالي الذي رصد غلافا ماليا قدره 6 ملايير سنتيم، وجه لكراء الشاحنات وتجديد قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تسديد ديون المؤسسات الخاصة بالنظافة للاستعانة بها من جديد، إلى جانب مؤسسة ”عنابة نظيفة” لتوسيع حملة التطهير والتنظيف التي تعرف نجاحا كبيرا. وفي سياق ذي صلة، سجلت المصالح الولائية إتلاف نحو 1200 حاوية من قبل المواطنين خلال سنة 2018.

لتحسين الإطار البيئي بإقليم الولاية، تم استحداث مخطط طموح يتابعه الوالي، لتنظيف وتحويل عنابة إلى مدينة نموذجية في النظافة، حيث تمت رسكلة وتكوين نحو 600 عامل نظافة في المجال البيئي، للمساهمة في التعامل مع المحيط البيئي بذكاء. وقد اقترحت مديرية البيئة بعناية، في نفس السياق، مشروع إنجاز المركز التقني للنفايات الذي يبعد عن المدينة بـ5 كلم، من أجل بعث نشاط تطهير الساحات العمومية من النفايات، ومساعدة عمال النظافة في تعزيز الحفاظ على الإطار البيئي.

أطلقت مصالح بلدية عنابة، من جهتها، مخططا إستراتيجيا فعالا، للقضاء على النفايات الصناعية التي استحوذت على المساحات الخضراء، وشوهت المنظر العام لبلدية عنابة. فيما اعترف بعض شركاء القطاع، بالركود شبه التام لحركية الشاحنات المخصصة لرفع النفايات، خاصة في الآونة الأخيرة، بعد توقف نشاط 14 شاحنة من إجمالي 27، في حين بقيت منها 13 حيز الاستغلال، وهو الأمر الذي أثار قلق الوالي محمد سلماني، الذي مازال يتابع كل الملفات المقدمة في قطاع البيئة بالمنطقة.