أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس، أن تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت يندرج في صلب صلاحيات الهيئة التي يترأسها من دون أي تدخل في توجيه اختياره.

وقال السيد شرفي، في حديث خص به وكالة الأنباء، إن "عملنا يكمن في تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره".

وأشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري تجاه الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بـ"الموعد الهام"، وقال إنه يدخل في إطار "ديناميكية التغيير الشامل".

وأعلن في هذا السياق عن إطلاق السلطة بدء من اليوم، حملة تحسيسية حول هذا "المشروع الوطني" بالتزامن مع بدء فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 20 الى 27 سبتمبر الجاري، على إثر دعوة رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، للهيئة الناخبة من أجل الاستفتاء على تعديل الدستور.

ولدى تطرقه للتحضيرات الجارية للاستفتاء أفاد شرفي، بإمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية، حيث قال "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك". لكنه أضاف أنه "في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة".

وعلى الرغم من تذبذب شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية نتيجة إجراء امتحان شهادة البكالوريا، أشار شرفي، إلى أن عدد المتطوعين "حفاظ الأمانة" الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميا خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

وقال بأن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون "احتياطا ديمقراطيا" مهمتهم "سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل".

السلطة تتطلع إلى تحسين أدائها

وعاد نفس المسؤول ليؤكد أن هيئته على أهبة الاستعداد لتنظيم وتأطير هذا الموعد الانتخابي، وهي التي كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية، عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور. وأكد أنها عملية "لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19 التي أبطأت وتيرة هذه التحضيرات".

وإضافة إلى استعدادها التام أكد شرفي، أنها "تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها"، وهي التي تمكنت لاحقا من حيازة  تجربة في مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الانتخابية بشتى أنواعها، بعد إشرافها على تنظيم الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر الماضي، التي شكلت أول امتحان لها.

ولذلك فقد أكد شرفي، أن استفتاء الفاتح نوفمبر يأتي لـ"تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي، والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيا". وهو التغيير الذي قال "يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري" الذي يجري التحضير له في "مناخ هادئ" الأمر الذي يعد "مكسبا في حد ذاته".

ودعا في هذا الإطار الى دسترة السلطة التي يرأسها بما يمكن من "تعزيز استقلالية هذه الهيئة المسيرة والمنظمة لمختلف الاستحقاقات المصيرية وجعلها في مأمن عن أي تحولات سياسية محتملة".

وفي رده عن سؤال حول اللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور، وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة، شدد نفس المتحدث على أن هذه الآلية "لا علاقة لها بمسألة التنظيم"، ليطمئن مجددا بأن "الفعل الانتخابي يبقى حكرا على السلطة فقط".

وبعد أن ذكر بأن القانون خول للسلطة الحصول على كافة الإمكانيات المادية من أجل تمكنيها من أداء مهامها على أكمل وجه، أوضح شرفي، بأنه اقترح على رئيس الجمهورية، جعل السلطة "بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت". وأضاف أنه تبعا لذلك أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بوضع الميكانيزمات الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال إنشاء تلك اللجنة.

وضمن هذه الآلية يتم التنسيق مع الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء المقبل، من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة خلال هذه الفترة، حيث "تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا الموعد".

وكمثال على ذلك أشار شرفي، إلى البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، بما يعد "أمرا جديدا استدعى التوجه نحو وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية من أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي والموارد المادية لتنفيذ هذا البروتوكول". كما لفت إلى أن إنشاء هذه الآلية جاء بناء على طلب من هيئته، يرمي إلى "ترشيد نفقات الدولة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية".