اعتبر المشاركون في لقاء نخب المجتمع المدني والجمعيات والإطارات ضمن تكتل ”المسار الجديد”، أن التعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية، يعد ”خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع.

وأبدى ممثلو مختلف الجمعيات الولائية الفاعلة والإطارات والأساتذة في ثاني يوم من لقائهم التشاوري، بمناسبة قراءة تقارير ورشات العمل حول مستقبل الجزائر الجديدة، في ظل مشروع تعديل الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية، استعدادهم للمساهمة في ”التغيير الايجابي” الذي يصبو إليه الجزائريون، واعتبروا أن الدستور الجديد الذي سينتخب عليه في الفاتح نوفمبر، يعد ”خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع”.

كما عبّر المشاركون القادمون  مختلف ولايات الوطن، عن قناعتهم بأن ”أي بناء لدولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد واللاديمقراطية والتعدي على الحريات الفردية والجماعية”.

وأوضح بودن منذر، أحد منظمي هذا اللقاء أن هذا الأخير ضم أكثر من 70 جمعية وطنية وفاعلين من المجتمع المدني يمثلون مختلف أطياف المجتمع الجزائري، والهدف هو ”توحيد الرؤى” و"تفعيل الحركية داخل المشهد السياسي الجزائري”. وقال إن تكتل ”المسار الجديد” ساهم اليوم في تحريك المشهد السياسي وهو بمثابة نداء للأحزاب والمعارضة لأن تعود للنشاط السياسي من خلال طرح أفكار ضمن هياكلها القانونية، مؤكدا بأنه سيتم ”توسيع” المبادرة لمختلف الفاعلين الآخرين الذين لم يلتحقوا بعد بالمسار.

من جانبها قالت ابتسام حملاوي، مستشارة الرابطة الوطنية للفكر والثقافة، إن المشاركين انتظموا أول أمس الجمعة، في ورشات عمل متخصصة تطرقت إلى الإصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، وإصلاح المجتمع المدني، اضافة إلى تخصيص ورشة الإصلاح الدستوري واخرى للإصلاح الثقافي.  وأشارت إلى أن هذه الجلسات ما هي إلا  ”بداية لتأسيس ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية”، وذلك بإقامة العديد من الملتقيات بين المجتمع المدني الذي يجب ان يلعب دوره كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد البروفيسور عميرش نذير، من جامعة قسنطينة، مقرر ورشة التعديل الدستوري والتشريع، أن عملهم انصب على كيفية ”مرافقة” الجمهورية الجديدة بمنظومة قانونية جديدة، وقد خلص الأعضاء إلى مجموعة اقتراحات أبرزها إعداد دليل يتضمن التعديلات الجوهرية والعملية ويشرح للناخبين والناخبات أهدافها وقراراتها في شتى المجالات، حتى يتسنى للناخب أن يذهب إلى الاستفتاء وإبداء رأيه بكل حرية وسيادة ومسؤولية، وسيساعد هذا الدليل ـ حسبه ـ على ”تمكين الهيئة الناخبة بكل التعديلات الواردة في مشروع تعديل الدستور بما يتوافق مع كل شرائح المجتمع”.

كما تضمنت لائحة مقترحات ورشة التعديل الدستوري دعوة إلى ”إشراك النخب والمجتمع المدني في مناقشة وإبداء الرأي في مختلف مشاريع القوانين العضوية والمراسيم التنفيذية في المرحلة ما بعد الاستفتاء”.

وقال أروان محمد تقي الدين، الذي شارك بصفته ممثلا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إن ورشة الاصلاح الاقتصادي اقترحت عديد النقاط أبرزها ”تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للمستثمرين في هذا المجال”.   

بدوره ثمّن نور الدين بن براهم، الذي ترأس ورشة إصلاح المجتمع، حزمة التعديلات الجديدة في مشروع تعديل الدستور والتي تقترح ”أكثر من 7 فضاءات داخل الدستور بين المواد والاشارات الواضحة” لدور المجتمع المدني، بينما تتحدث المادة 10 على تحفيز الدولة للمجتمع المدني والمشاركة في السياسات العمومية، وهو تحول  قال إنه ”كبير جدا” ناهيك عن استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني. وأضاف بن براهم، أن ”المكتسبات الفكرية والسياسية” التي جاء بها مشروع تعديل الدستور تحتاج الى ”تفاعل” مع الناس الذين سينشطون في المجتمع المدني، وإلى آليات وحوار وتواصل مع المجتمع والمواطنين حول هذه المواد ستنقل المجتمع المدني من ”مجتمع مناسباتي” إلى مجتمع ”منتج للثروة”.