اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بوجود نقص في عدد الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد، بالمراكز الصحية العمومية. وأرجع سبب ذلك إلى التحاق نحو 70 بالمائة من إجمالي عدد الطبيبات المتخصصات على المستوى الوطني بالقطاع الخاص، مسجلا في المقابل تغطية القطاع الاستشفائي العمومي لما يربو عن 88 بالمائة من عدد الولادات عبر الوطن.

وأشار الوزير في رده على أسئلة النواب في الجلسة العلنية الخاصة بالأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إلى أن نزوح الطبيبات المتخصصات في أمراض النساء والتوليد إلى المصحات الخاصة مرده ”الضغط الذي يتعرضون له، بفعل الارتفاع الملموس في عدد الولادات خلال العشرين سنة الماضية، حيث لم تعد المصالح المختصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات العمومية قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف ترقى لما ينتظره المواطن”.

وذكر السيد بن بوزيد بالمناسبة، بما يحتويه المخطط الاستعجالي الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة ليوم 15 جانفي المنصرم، لاسيما بعد إبرام اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة، للتكفل بالنساء الحوامل.. ”وهذا على الرغم من أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تغطي، ما يعادل 88 بالمائة من الولادات، مع تسجيل نسبة شغل للأسرة تقدر 115 بالمائة”، مشيرا بالمناسبة إلى أن الوزارة ستقوم في الأيام القادمة بتقييم مدى تطبيق هذه الاتفاقيات.

وجاءت توضيحات الوزير حول الضغط الذي يعاني منه فرع طب النساء والتوليد، ردا على سؤال يخص قطاع الصحة بولاية سكيكدة ، حيث ذكر الوزير أن الولاية تضم ”240 طبيبا مختصا، من بينهم 9 مختصين في طب النساء والتوليد، 3 منهم بالقل و5 بعزابة وطبيب واحد بالحروش”.

وفي رده عن سؤال آخر متعلق بمشروع مستشفى زريبة الوادي بولاية بسكرة، أكد وزير الصحة أن إنجاز هذا الأخير يعد من بين المشاريع المهمة بالمنطقة، ”حيث تم وضعه قيد الخدمة بصفة جزئية بعد تدشينه سنة 2017، مع إلحاقه بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بزريبة الوادي، في انتظار صدور المرسوم الخاص به”.

كما وأوضح أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان نشاط هذا المستشفى، بعد تدعيمه بميزانية للتسيير بعنوان السنة المالية 2020، تقدر بـــ89 مليون دينار، فضلا عن إنشاء مصالح للجراحة العامة وعلم الأوبئة وطب أمراض النساء والتوليد والمخبر المركزي والطب الداخلي وطب الأطفال والصيدلية والأشعة المركزية وكذا الاستعجالات الطبية الجراحية وتعيين 11 طبيبا مختصا. كما تم تزويد المؤسسة، يضيف الوزير، بعدة تجهيزات، منها 8 أجهزة لتصفية الدم وتجهيزات خاصة بالجراحة.

وردا عن انشغال مماثل يخص ولاية الأغواط ، ذكر السيد بن بوزيد أن هذه المنطقة تضم مؤسسة عمومية استشفائية و9 عيادات متعددة الخدمات، منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى 21 قاعة علاج. وأشار إلى أنه تم تدعيم هذه المنطقة بمركز للأم والطفل، سيتم وضعه قيد الخدمة، في الأيام القليلة القادمة.