أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أمس، أن اعتماد نظام التصريح في حرية التظاهر وكذا إنشاء الجمعيات والصحف ضمن مشروع التعديل الدستوري، بمثابة ثورة حقيقية في مجال الحريات.

وثمّن لزهاري، خلال إشرافه على لقاء تقييمي لنشاط مراسلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمندوبية الجهوية لولايات الغرب بعين تموشنت، هذا المكسب "باعتباره ثورة حقيقية في مجال الحريات والديمقراطية"، مفيدا بأن "الوثيقة الجديدة للدستور تسجل تقدما في مجال حقوق الإنسان لا يمكن نكرانه".

كما تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وثيقة الدستور الجديد المقترح للاستفتاء، لا سيما "الإضافات المهمة التي جاء بها في بناء حقوق الإنسان، حيث تمت الإشارة إلى ثلاث مرات لحقوق الإنسان في ديباجة هذا الدستور وإضافة فقرتين جديدتين منها أن الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان، كما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر".

واعتبر المتحدث أن "ضم هذه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في مقدمة الدستور يمثل ضمانة كبرى، بمعنى أن الدولة ترى نفسها ملزمة بالعمل على تحقيق هذه الالتزامات"، قبل أن يستطرد بالقول "علينا نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان وكمواطنين ومجتمع بمختلف أطيافه صياغة قوانين تجسد حقيقة هذا المكسب الدستوري".

وذكر لزهاري، بالمناسبة بمهام المراسلين المحليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي لخصها في التبليغ عن التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات الممكن تبنّيها في التقرير السنوي للهيئة الدستورية ذاتها.