كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن فتح نقاش واسع حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري، وذلك على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية ومن خلال عقد لقاءات مع المجتمع المدني عبر مختلف ربوع الوطن.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور أن هذا النقاش الواسع، سيتم مع الجمعيات والشخصيات والخبراء والأحزاب المعتمدة وكافة أطياف الشعب الجزائري، تحضيرا للاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر القادم.

وأضاف السيد بلحيمر أنه سيتم تجنيد كل وسائل الإعلام من مكتوبة ومسموعة ومرئية في هذه العملية، التي ستتزامن مع موعد استدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء الفاتح نوفمبر.