❊ المسودة استجابت لتطلعات الجزائريين المعبر عنها في حراك 22 فيفري

❊ المشروع تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي

❊ تكريس الإصلاح الشامل والتأسيس لحياة سياسية نزيهة لا مكان فيها للمال الفاسد

❊ 590 شخصية وأحزاب وتنظيمات مهنية وجمعيات قدموا  5018 اقتراحا أوليا

توقع الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال عرضه أمس، لمشروع التعديل الدستوري على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن يحظى هذا النص بتزكية شعبية في الاستفتاء المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم، معللا أسباب ذلك بتجسيد المسودة لتطلعات الشعب المعبر عنها في حراك 22 فيفري المبارك، الذي وضع ـ حسبه ـ حدا للانحرافات والاستبداد والتسلط، "بالإضافة إلى أنه يرسي معالم بناء دولة عصرية ديمقراطية واجتماعية تقوم على المساواة بين المواطنين وتحصن حرياتهم وحقوقهم. كما أكد بالمناسبة بأن مسودة الدستور جاءت لأول مرة بشكل توافقي وجامع، دعمته الاستشارة الواسعة التي قامت بها لجنة الخبراء وشملت 590 شخصية وأحزابا وتنظيمات مهنية ومجتمع مدني متعدد ومتنوع في الأفكار، قدمت في مجملها ما يربو عن 5018 اقتراحا أوليا.

وبدأ الوزير الأول العرض الخاص بمسودة الدستور، والذي قدمه بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين ووزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ورئيس لجنة الخبراء المكلفة بالتعديل الدستوري الدكتور أحمد لعرابة، متفائلا ومرتاحا بخصوص مسار إعداد المشروع وطريقة إخراجه وكذا لخصوص الاستثناء المرتبط بالمصادقة عليه، حيث جمع فيه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة بين الاستشارة والتزكية البرلمانية والاستفتاء الشعبي، مؤكدا في سياق متصل بأن تمسك الشعب بمشروع بناء الجزائر الجديدة والمشروع الوطني القائم على الدولة العصرية والديمقراطية والجماعية المكرسة للحقوق والحريات، يستلزم التوجه نحو دعم المشروع الخاص بتعديل الدستوري في الاستفتاء الشعبي المقبل.

وأشار جراد، إلى أن مسودة الدستور المطروحة للنقاش أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، هي تجسيد للالتزامات التي قطعها السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، لبناء دولة عصرية وديمقراطية وفق استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، حيث تمت فيها ـ حسبه ـ مراعاة القضايا الهامة والأساسية للدولة. "وعلى هذا الأساس جاءت التعديلات الدستورية متطابقة ومراعية لتطلعات الشعب التي صدحت بها حناجر المتظاهرين السلميين في حراك 22 فيفري المبارك، باعتباره الشرارة التي وضعت فيها نهاية لكل الانحرافات التسلطية وإحدث القطيعة مع كل أشكال الاستبداد".

وتناول الوزير الأول في عرضه، الإطار العام للتعديل الدستوري، والذي راع في مجمله ـ حسبه ـ مبدأ الفصل بين السلطات والانسجام بينها مع تعزيز الرقابة البرلمانية، وترقية الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحقوق والحريات.

محطة مفصلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر

وأبرز السيد جراد الأهمية التي يكتسيها التعديل الدستوري، الذي اعتبره مرحلة مفصلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر، ترمي إلى النهوض بالاقتصاد وفق نسق سياسي جامع، مع تكريس المساوة ونبذ كل أشكال التمييز والتفرقة والإقصاء وحماية المواطن وتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن "الدستور القادم يراعي الإصلاح الشامل ويبني المؤسسات التي تقوم عليها الدولة العصرية. كما  يؤسس لحياة سياسية نزيهة لا مكان فيها للمال الفاسد وإنما للنزاهة والكفاءة، في ظل إصلاح شامل للعدالة ودعم حرية الصحافة".

التعديل التوافقي للدستور سابقة في تاريخ الجزائر

الطابع التوافقي لمسودة الدستور، كان من أهم النقاط التي تناولها عرض الوزير الأول، الذي اعتبر الشكل التوافقي والاستشارة الواسعة لكل النخب والأحزاب والشخصيات وتمثيليات المجتمع المدني في التعديل الدستوري "سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة.. بل وحالة استثنائية مميزة لم تشهدها الجزائر من قبل، سواء تعلق الأمر بالمنهجية الخاصة بالاستشارة أو بالمضمون". وإذ استشهد في هذا الإطار بعدم حصول التعديلات السابقة على "هذا الامتياز الهام"، أبرز الوزير الأول التوافق الحاصل في مضامين التعديلات التي جمعت ـ حسبه ـ بين متطلبات الحراك "الذي وضع حدا لتهديدات الدولة الوطنية والمجموعة الوطنية ورغبته في إقامة دولة عصرية أساسها الحق والقانون والتداول على السلطة، وحماية الحريات والحقوق بشكل يجسد حلم الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن المفدى".

5018 مقترحا أوليا، والتزكية عبر البرلمان والاستفتاء مكسب..

كما يتميز التعديل الدستوري ـ حسب الوزير الأول ـ باستثناء آخر يتمثل في التزكية الشعبية الموسعة التي سيحظى بها، "وذلك من حيث أن طريقة الإعداد التي شارك فيها 590 شخصية وتنظيم سياسي ومدني وجمعوي ومهني، وكذا حزمة الاقتراحات التي بلغت 5018 مقترحا، تمت غربلتها وتجميعها وتنقيحها من قبل لجنة الخبراء على مراحل متنوعة دامت أربعة أشهر"، لافتا في هذا الصدد إلى أن جائحة كورونا لم تثن عزيمة الخبراء في الاجتهاد والعمل على المسودة من أجل إخراجها في الآجال المحددة وعرضها على البرلمان، مع ترقب إنزالها للاختبار الشعبي عبر الاستفتاء، الذي توقع السيد جراد أن يكون "إيجابيا وتاريخيا".

ولدى تناوله للمحاور الكبرى للمشروع، قال الوزير الأول إنه يتناول 7 محاور كبرى، "حيث تناولت الدباجة مختلف مراحل النضال السياسي للوصول للجمهورية الجديدة بعد إسقاط الحراك لنظام حكم فاسد، واعتماد بيان أول نوفمبر كمرجعية وانطلاقة للجمهورية الجديدة، فضلا عن تعزيز الروابط وضمان الحريات مع نبذ الفتنة والعنف وجميع أشكال التطرف وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى إقامة مؤسسات تقوم على مشاركة الجزائريين في التسيير وتعميق العدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية واجتماعية تنعدم فيها الجهوية وبناء اقتصاد منتج وتنافسي، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وثروة الأجيال الصاعدة من خلال الاستغلال العقلاني للموارد ومنح مكانة للشباب باعتباره العمود الفقري للمشروع الوطني".

لا مكان للمال الفاسد في السياسة مستقبلا

كما شدد السيد جراد في جلسة العرض على المكانة التي توليها الحكومة ورئيس الجمهورية إلى مبدأ الفصل التام بين المال الفاسد والسياسة، والتركيز على النزاهة والكفاءة في المستقبل.. وهو انشغال ـ يقول جراد ـ تم الحرص عليه "لأن الفساد معول هدم للثقة بين المواطن والحاكم ويهدد المؤسسات وعملها"، مبرزا في هذا الشأن المهمة الكبيرة التي ستمنح للسلطة الوطنية للشفافية التي تعني بمكافحة كل أشكال الفساد ومحاربتها وإرساء الشفافية والنزاهة، فضلا عن تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة الذي يحظى باستقلالية لممارسة مهامه الرقابية وحماية المال العام وإرساء أسس الحكم الراشد.

ننتظر الكثير من المجتمع المدني

وبدا من عرض الوزير الأول أن الحكومة تركز كثيرا على المجتمع المدني، كشريك أساسي في مرحلة البناء القادمة، التي تستلزم تعميق مفهوم الديمقراطية التشاركية، حيث تعتبره شريكا بامتياز وتنتظر منه أن يضطلع بمهام أوسع في بناء المشروع الوطني.. وعلى هذا الأساس يقول جراد "تم دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كإطار فعال لتجسيد هذا التوجه الجديد.

وبعد انتهائه من عرض المشروع، فتح النقاش حول النص على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.