كشفت مصادر لـ "المساء" عن تشكيل مصالح ولاية الجزائر لجانا مختصة؛ من أجل التحقيق في دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتأكد من هوية شاغلي السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري "سوسيال"؛ قصد استرجاع المستأجرة منها والتي تم بيعها، وكذا جرد السكنات الشاغرة.

وتفيد التعليمة المفعلـة للقوانين المنظمة لهذا الموضوع، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية، ممن أقدموا على بيع منازلهم التي استفادوا منها أو تأجيرها؛ بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة ملتوية "غير قانونية"؛ باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة، يقول مصدرنا. وأضاف أن السكن العمومي الإيجاري ينجَز من قبل الدولة (ديوان التسيير العقاري)، وبتمويل منها، ويوجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة، أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة؛ حيث لا يمكن التصرف في هذه الصيغة قبل 10 سنوات على أقل تقدير.

وتقضي التعليمة بإحالة ملف كل متحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه، على العدالة؛ حيث أكدت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن لجان المراقبة ستباشر عملها مباشرة. وأوضحت أن فرق مراقبة السكنات ستضم في تركيبتها ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وأعضاء من مديريات السكن، وممثلين عن البلدية والدائرة، وأخرى تابعة لوكالة "عدل".

وتنحصر مهام هذه اللجان، يوضح مصدرنا، في معاينة السكنات التابعة للدولة، وتحرير محاضر ضد المخالفين؛ على اعتبار أن القوانين واضحة في هذا الشأن، ومنها الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية مع المستفيد الأول منها. واستنادا إلى ما نقلته المصادر ذاتها، فإن الولاية شددت على استرجاع السكنات التي تم بيعها أو تأجيرها؛ بغية ردع المتلاعبين بالشقق، وتسديد العجز، وإحداث توازن بين العرض والطلب بعد أن بلغ هذا الأخير ذروته.

وفي انتظار تشكيل اللجان وتحركهم فعليا يمكن الإشارة إلى أن دواوين الترقية العقارية تعتمد، منذ زمن بعيد، على سياسة استرجاع السكنات الاجتماعية، التي يقدم أصحابها أو المستفيدون منها، على بيعها أو تأجيرها.