أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، إلى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع، التي بررت طلبها بغياب بعض المتهمين.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، قد أصدرت في حق علي حداد في شهر جوان الماضي عقوبة بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار بتهم الفساد، من بينها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

وأدين في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 سنة سجنا نافذا وتغريمهما بمليون دينار، بتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال (علي حداد) وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.

وتوبع بنفس التهم وزيرا الصناعة الأسبقان، محجوب بدة ويوسف يوسفي اللذين حكم عليهما بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500أالف دينار لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، بينما حكم غيابيا 20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى، أحكاما بالسجن النافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دينار وسنتين سجنا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين، عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار و3 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دينار.

وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد، الذي تم تجميد حساباته البنكية، في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.