أحصت مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة في إطار متابعة ملف التكفل بالفئات المتضررة من جائحة كورونا، أزيد من 15 ألفا و668 مستفيدا من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة العائلات المتضررة من توقف النشاط المهني لأرباب العائلات، ليصل المبلغ الإجمالي المخصص لتعويض الفئة المتضررة، إلى حوالي 41 مليار سنتيم.

بلغة الأرقام ووفقا للإحصائيات التي قدمتها مديرية الإدارة المحلية بالولاية، فقد تم الانتهاء من تسديد مستحقات الشطر الثالث من الإعانة المالية التي أقرها الرئيس للفئات التي كانت تعاني غياب دخل بسبب ما أملته إجراءات الحجر الصحي؛ حيث استفاد مؤخرا أزيد من 10 آلاف و600 متضرر بعد توقف نشاطهم المهني بسبب تداعيات جائحة كورونا خلال ستة أشهر الفارطة من منحة عشرة آلاف دج، بعد إجراءات إغلاق المحلات وتعليق بعض الأنشطة التجارية في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، وهي المنحة التي مُنحت للمتضررين الذين تم إحصاؤهم منذ شهر سبتمبر الفارط إلى غاية شهر أوت المنصرم، بمبلغ إجمالي قدر بـ 10 ملايير سنتيم. أما عن المبلغ المحوَّل والخاص بمنحة 5 آلاف دج الممنوحة لفائدة مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات المحلية التابعة لها والمجندين في إطار الوقاية من فيروس "كوفيد 19"، فقد خصصت الإدارة المحلية بالولاية مبلغ 7 ملايير سنتيم لفائدة أزيد 2400 مستفيد تم إحصاؤهم لمنحهم مبلغ 5 آلاف دج منذ شهر مارس الفارط، إلى غاية أوت المنصرم.

ومن جهة أخرى، لازالت مديرية التجارة بالولاية تقوم بعملية إحصاء ومراقبة واسعة لعدد معتبر من الملفات الخاصة بالتجار المتضررين من إجراءات إغلاق المحلات وتعليق بعض الأنشطة التجارية في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد للأشهر الفارطة؛ إذ لايزال أعوان المديرية إلى حد الساعة، يقومون بضبط قائمة التجار المتخلفين والمتضررين من إغلاق وتعليق نشاطهم التجاري طيلة 6 أشهر الفارطة.

من جهته، مدير التجارة بالنيابة السيد بونعاس أكد أن المديرية استقبلت مؤخرا أزيد من 3755 ملفا جديدا، وهي الملفات التي لازالت قيد التدقيق لاستفادتهم من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث تم الانتهاء من دراسة أزيد من 2000 ملف، وهي الملفات التي تم إرسالها إلى مصالح الولاية للتكفل بمنح أصحابها أوامر بالدفع، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مديرية التجارة أحصت منذ بداية الجائحة، إيداع أزيد من 3179 ملفا لتجار متضررين من تدابير الوقاية من فيروس كورونا منذ نهاية شهر فيفري الفارط، تم على إثرها معالجة وصب منحة التضامن على 3 أشطر؛ حيث استفاد من الشطر الأول 2650 تاجرا من أصل 3179، ثم 2664 تاجرا من الشطر الثاني، وكذا 1993 تاجرا من الشطر الثالث.

وأضاف المسؤول أن عملية إحصاء التجار المتضررين لازالت مستمرة لتعويضهم عن الأشهر الفارطة، بعدما تم تمديد فترة إيداع الملفات للاستفادة من منحة الرئيس، وهذا عن طريق دفع استمارات المعلومات، داعيا المتضررين إلى التقرب من المديرية لاستكمال الإجراءات؛ حتى يتسنى لكل التجار سحب التسجيل بعد أن عصفت الأزمة بهم وبات العشرات منهم مهددين بالإفلاس ويواجهون مصيرا صعبا، موضحا في ذات السياق، أن عملية الإحصاء شملت، بالأساس، أولئك التجار الذين توقفوا عن ممارسة نشاطاتهم منذ تفشي جائحة كورونا، على غرار أصحاب المقاهي والمطاعم وبائعي الحلويات التقليدية ومحلات الحلويات والألبسة وغيرها، والتابعين لمديرية التجارة.