كشف تقرير ”الاستقرار المالي للدول العربية 2020” لصندوق النقد العربي، أن البنوك الجزائرية احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة التسهيلات الائتمانية مقارنة بالموجودات. فقد بلغت النسبة في نهاية عام 2019 حوالي 80 بالمائة، ما يدل على ”ارتفاع شهية المخاطر لدى هذه البنوك”، مع العلم أن محفظة التسهيلات الإئتمانية تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي.

وأورد الإصدار الثالث لهذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  أن حجم موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية عاود الارتفاع في 2018-2019، بعد انخفاض في 2017.

وقدر حجم الموجودات حوالي 3573 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019، مقابل 3408 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018، بمعدل نمو بلغ 4,8 بالمائة.

ولا زالت البنوك الإماراتية تستحوذ على الحصة الأكبر، في نهاية عام 2019 بنسبة 23,2 في المائة من موجودات القطاع المصرفي العربي، تليها البنوك السعودية والقطرية بحصة سوقية بلغت 19,4 في المائة و11,8 في المائة. وبلغت حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 66,1 في المائة.

أما بالنسبة للدول العربية الأخرى خارج المجلس، فقد إستحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 10,1 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها كل من البنوك اللبنانية والمغربية والجزائرية بما نسبته 6,2 في المائة، 4,3 في المائة و3,9 في المائة على التوالي. ومن حيث حجم الودائع في البنوك، احتلت البنوك الجزائرية المرتبة الثامنة عربيا، بأقل من 100 مليار دولار في نهاية 2019، وفقا للتقرير.

وبخصوص عمق التأمين الذي يتم تحديده من خلال احتساب إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فقد سجلت شركات التأمين الجزائرية أقل نسبة بحوالي 0,76 بالمائة، وكانت أعلى نسبة للشركات المغربية بـ3,7 بالمائة.