بحلول شهر سبتمبر بدأت حمى الانتخابات تجتاح أوساط الهيئات الفيدرالية الرياضية. الجميع يشعرون بضرورة الخروج من هذه الوضعية التي استغرقت أكثر مما توقعنا، إلى حد اليأس من عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بعدما فرض فيروس كورونا منطقه. 

الآن، الجميع يريدون تجاوز هذه المرحلة بسلام، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، حتى وإن بدت الوزارة غارقة في صمت طويل بخصوص الاستحقاقات الرياضية القادمة، فإن لا أحد من هذه الأوساط يريد أن يستمر الوضع على حاله. أولى بوادر هذا الأمل هو تكليف الوصاية بمعاينة عودة المنافسات بدون جمهور، ويُعد هذا مؤشرا قويا، يترك المجال مفتوحا للتوجه إلى الجمعيات الرياضية العادية والانتخابية. ويبدو أن عقد هذه الأخيرة لن يطول، وسيتم، حسب مصادر موثوقة، تسطير برنامج انعقاد هذه الجمعيات؛ حيث تنتظر وزارة الشباب والرياضة فقط الضوء الأخضر من الحكومة، للانطلاق في هذه العملية. العملية ستبدأ في شهر نوفمبر، وستكون الرابطات الولائية والجهوية الهيئات الرياضية المعنية الأولى بهذه الاستحقاقات الرياضية، ثم تليها الأندية الهاوية والمحترفة، ومن بعد ذلك الاتحاديات الرياضية في شهر أفريل، على أن تليها انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية؛ أي أن هذه الاستحقاقات ستكون كسابقاتها في مجال الترتيب الزمني. وسيتم فرض على كل هذه الهياكل الرياضية، ضرورة تنظيم جمعياتها العادية، إلا أن كل ما يتعلق بسير هذه العملية سيظهر بشكل واضح بعد أن تصدر الوصاية قرار تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات الرياضية.

الاستثناء في هذه العملية سيكون حاصلا فقط في اللجنة الأولمبية، التي تلقت الضوء الأخضر لتنظيم جمعية انتخابية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك من أجل استخلاف الرئيس المستقبل مصطفى بيراف، وإتمام العهدة الرياضية السابقة الخاصة بسنة 2019. لكن الجانب السلبي في هذه العملية الخاصة باللجنة الأولمبية، هو عدم تقديم الحصيلة الأدبية والمالية لذات السنة بالرغم من أن "الكوا" خضعت تحت تسيير رئيسين متتاليين، هما رؤوف برناوي ومحمد مريجة بعد استقالة مصطفى براف، الذي كان انتُخب على رأسها في 2017.

الملاحظون يعتبرون أن تغاضي وزارة الشباب والرياضة عن ضرورة تقديم الحصيلة المالية والأدبية لسنة 2019، لن يضفي الشرعية الكاملة عن العملية الانتخابية القادمة للجنة الأولمبية، بل ذهب بعض الملاحظين في شؤون الهيئات الرياضية، إلى القول إن تنظيم الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية بدون تقديم الحصيلة الأدبية والمالية، يُعد تجاوزا خطيرا، يحمل في طياته كثيرا من نقاط الاستفهام حول سر تجاهل هذا الإجراء؛ إذ يُعد في نظرهم خرقا خطيرا للقوانين التي تسيّر رياضتنا. إلى حد الآن، لم يتم تسجيل أي رد فعل عن قرار تنظيم جمعية انتخابية لـ "الكوا" من الاتحاديات الأولمبية. هذه الأخيرة كثيرا ما اتهمتها أوساطها بالتخاذل أمام السياسات الخاطئة والكثيرة التي قامت بها اللجنة الأولمبية، وأدت إلى قيام السلطات العمومية بفتح تحقيق حولها؛ لذلك يُنتظر أن تكون الانتخابات القادمة لهذه الهيئات الرياضية، ساخنة، مملوءة بالتوترات، بعدما سكت أوساطها دهرا من الزمن، وراح ضحيتها كثير من الرياضيين الذين كانوا يطمحون لتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب في الرياضة الجزائرية.