دعا مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان أمس، المجتمع المدني إلى تبني التوجه الجديد للسياسة الوطنية في إحداث التنمية المحلية المرجوة، مؤكدا على مرافقة الدولة من أعلى المستويات للحركة الجمهورية لإحداث القطيعة مع الممارسات القديمة وبناء الديمقراطية التشاركية.

وقال مستشار رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه بممثلي الحركة الجمعوية بولاية بومرداس، إن "المجتمع المدني مدعو اليوم أكثر من ذي قبل لينخرط في مساعي بناء الجزائر الجديدة، مثلما يريدها أبناؤها"، مقدرا بأن "المنطق اليوم يفرض أن تكون الجمعيات في قلب معادلة التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن".

ولفت المتحدث إلى الجملة الواردة على لسان رئيس الجمهورية حول اعتبار المجتمع المدني الحليف الأول في استقامة الدولة. "وهي الجملة التي جاءت تثمينا للدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في محاولة مستمرة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن، سواء من خلال جمعيات الأحياء والقرى أو الجمعيات المحلية والولائية، الهادفة إلى تبني نشاطات ميدانية يكون لها الأثر الإيجابي في تحسين هذا الواقع"، قبل أن يضيف في هذا الخصوص بأن، "ما ظهر جليا منذ بداية جائحة كورونا والعمل التطوعي الكبير الذي لعبته ومازالت تلعبه مختلف الجمعيات في مد يد العون للسلطات لمواجهة الجائحة، يعد خير دليل على ذلك".

وعلق نزيه برمضان على جملة رئيس الجمهورية، بقوله إنها تحتاج إلى تفكير عميق كونها "تعبر عن رؤيا حقيقية في تصور المستقبل المرجو من الجمعيات ومساهمته في بناء الوطن"، داعيا ممثلي الحركة الجمعوية إلى استغلال الأيادي الممدودة لهم للانخراط في هذا المسعى ذي البعد التنموي الهام مثلما يتطلع إليه المواطن الجزائري.

في هذا السياق، أكد المستشار أن الجولات التي يقوم بها عبر مختلف ولايات الوطن للاستماع إلى انشغالات المجتمع المدني، "إنما هدفها الرئيسي العمل على إعداد خارطة طريق لوضع استراتيجية وطنية للديمقراطية التشاركية"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لن تغفل وضع الآليات القانونية والتنظيمية والإدارية للعمل الجمعوي، حيث سيتم  ـ حسبه ـ وضع أرضية رقمية وطنية تجمع كل أبناء الحركة الجمعوية بما فيها الجالية الجزائرية بالخارج، يمنح ضمنها فضاء للتواصل وتقديم الاقتراحات..

واستمع مستشار رئيس الجمهورية مطولا إلى الانشغالات والاقتراحات الصادرة عن ممثلي المجتمع المدني ببومرداس، والتي شملت اقتراح إنشاء مجلس وطني للمجتمع المدني وكذا تنصيب مستشار مكلف بالجمعيات لدى ديوان ولاة الجمهورية لتسهيل عمل الجمعيات على المستوى المحلي، ناهيك عن إعادة النظر جذريا في قانون الجمعيات الصادر في 2012 وكذا إعادة النظر في تمويل للجمعيات، من دون إغفال اقتراح إنشاء دور للجمعيات بسبب إشكالية انعدام المقرات لمختلف الجمعيات، وهي الاقتراحات التي قال عنها برمضان إنها تتشابه بنسبة كبيرة بكل الولايات.

دعوة الجمعيات للانخراط في مواجهة التصحر

من جانب آخر، دعا السيد برمضان الحركة الجمعوية إلى الانخراط في مسعى القضاء على ظاهرة التصحر التي بلغت حدود الولايات الشمالية للوطن. وذكر بأن رئيس الجمهورية قد لفت إلى هذا الإشكال البيئي العويص، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء حيث أكد على أهمية الرجوع إلى "السد الأخضر" لمنع زحف الصحراء للشمال. وهي الفرصة التي استغلها برمضان لتوجيه نداء للجمعيات الفاعلة حتى تنخرط في هذا المشروع ذي الأبعاد التنموية.